أرض كنعان / من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم الثلاثاء أمام القضاء السوداني بتهمة الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة عام 1989.
وتعد القضية هي الأولى من نوعها في هذا البلد، ويواجه فيها البشير عقوبة الإعدام، ويعتبر دفاع البشير هذه المحاكمة "سياسية" تستهدف الحركة الإسلامية السودانية".
كما سيمثل إلى جانب البشير عدد من الأسماء تمثل رموز نظامه السابق.
يُشار إلى أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية واسعة.
وأعلن ممثل الادعاء السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، يمثلون صباح الثلاثاء أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها في السودان، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادعاء.
وقال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية لوكالة الأنباء الفرنسية: "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".
ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.
ويعتبر حضره أن "المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري، بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية".
دفاع البشير: "محاكمة سياسية"
ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها "محاكمة سياسية".
وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية: "رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون".
وأضاف الجعلي "هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام".
ورأى أن "المحاكمة تستهدف الحركة الإسلامية السودانية ويريدون وصمها بالإرهاب، ولكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء".
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.