أرض كنعان / قال كاتب إسرائيلي إن تنفيذ قرار الضم بالضفة الغربية، سيحسن صورة الردع الإسرائيلية بإظهار استقلالها السياسي والأمني، وتقديم خدمات أمنية لكل من الأردن والسعودية والأمن القومي المصري".
وأوضح أن الافتراض السائد بأن الخطة "ستعرض إسرائيل لخطر شديد، وتهدد معاهدات السلام، وعلاقاتها مع السعودية ودول أخرى، فرضية معزولة عن السياقات الإسرائيلية والشرق أوسطية".
وأضاف يورام إتينغر، في مقاله على موقع "نيوز ون" الإخباري، أن ما وصفها بـ"صعود الدولة اليهودية من معسكرات الإبادة والمحرقة إلى عالم التكنولوجيا والعلوم والطب والزراعة والاقتصاد والدبلوماسية والجيش، رغم موجات الضغط والعقوبات الدولية والحروب العربية والهجمات المسلحة، يسلط الضوء على حقيقة أنه لا توجد وجبات مجانية لدولة مستقلة، وبالتأكيد ليس لدولة يهودية في الشرق الأوسط".
وأشار أن "الزعماء الإسرائيليين كانوا هدفاً لانتقادات حادة بالداخل والخارج، وفقدوا شعبيتهم على المدى القصير، لكنهم حصلوا على تقدير طويل الأمد لاستعدادهم لتحدي الأقوياء، ودفع ثمن باهظ للأهداف الحيوية، وعلموا أن الرد على الضغط يتطلب ضغوطا ثقيلة، ونجحوا بتحديث صورة الردع، وساهموا بتحسين موقعها الدولي، وتوسيع علاقاتها الأمنية والمدنية مع الدول العربية، والتعاون الاستراتيجي غير المسبوق مع واشنطن".
وأشار أتينغر، الخبير الإسرائيلي بشؤون الشرق الأوسط، أن "الادعاء اليوم بأن تطبيق خطة الضم في غور الأردن والضفة الغربية سيهدد اتفاقيات السلام مع الأردن ومصر، ويعرقل العلاقات المزدهرة بين إسرائيل والدول العربية، يتجاهل صورة إسرائيل الأمنية، وعلاقاتها الحيوية مع مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان والبحرين".
وأوضح أن "الأنظمة العربية منذ اندلاع التسونامي في 2010، تواجه تهديدات وجودية بالداخل والخارج، قد تندلع بأي لحظة، وتغيرها بشكل كامل، وتؤثر سلبًا على خريطة الشرق الأوسط، وباتت هذه الأنظمة تنظر لصورة الردع الإسرائيلية بأنها العامل الأكثر مصداقية للتأمين على الحياة في مواجهة التهديدات الداخلية مثل المنظمات الفلسطينية، الإخوان المسلمون، داعش، وفي الخارج: الجماعات المسلحة في إيران والعراق وسوريا" على حد قوله.
وأشار إلى أن "الأردن يدرك الدور المركزي لعامل الإنذار الإسرائيلي، في طرد الغزو السوري له عام 1970، عندما تورطت الولايات المتحدة في الوحل الفيتنامي، ولم تساعده، كما يعترف الأردن بقيمة إسرائيل الفريدة كمصدر للمعلومات الاستخبارية الحيوية، والمساعدة النشطة بمكافحة تنظيمات، وتوفير المياه لـ 1.5 مليون أردني، والغاز الطبيعي السخي، والوصول التجاري لميناء حيفا".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نقطة محورية للضغط المؤيد للأردن في واشنطن، مما يعطيه مسؤولية مباشرة عن الأماكن المقدسة للإسلام والمسيحية في القدس، ولذلك لا يريد الملك عبد الله الثاني أن يسجل هدفاً ذاتياً رداً على تطبيق خطة الضم".
ولفت إلى أن "مصر والسعودية ودول الخليج العربي الأخرى، باستثناء قطر، تعترف بحيوية إسرائيل في مواجهة التهديدات الوجودية مثل إيران والإخوان المسلمين وداعش وتركيا، والآثار الجانبية للحروب الأهلية في سوريا والعراق، كما ترى السعودية في العلاقات المتنامية مع إسرائيل تعبيرا عن التهديدات المشتركة للبلدين، والتي تقزم القضية الفلسطينية".
وأوضح أن "السعودية تعترف بقدرة إسرائيل التكنولوجية على السعي لتنويع الاقتصاد السعودي، ووقف اعتمادها التام على النفط والغاز الطبيعي، وترى السعودية أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية هو مكمل لنظام ينعدم فيه القانون، ويشعل نار الشرق الأوسط، على عكس إسرائيل التي تعتبرها المملكة إطفائية بارزة".
أكد أن "القناعات الحالية تعيدنا إلى 1948، حين لم ينتظر رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون الضوء الأخضر الأمريكي لإعلان الدولة، رغم علمه بأنه سيؤدي لحرب مع الجيوش العربية، وتقييم المخابرات المركزية بأنها ستؤدي لمحرقة ثانية لليهود خلال 10 سنوات، لكن الحرب أسفرت عن مقتل 1٪ فقط من سكان إسرائيل، ستة آلاف من أصل 600 ألفا، مقابل توسيع مساحة قرار التقسيم بنسبة 30٪ في الجليل والنقب والقدس".
وأضاف أنه "في 1967، شن رئيس الوزراء ليفي أشكول حربًا استباقية لإحباط هجوم مشترك من جيوش مصر وسوريا والأردن، رغم الضوء الأحمر الأمريكي بأن إسرائيل ستكون وحدها إن تصرفت بمفردها، ورغم ضغوط المسؤولين الإسرائيليين الذين فضلوا الحوار والوساطة، لكن أشكول أدرك أن وجود دولة يهودية في الشرق الأوسط العنيف المتقلب والمعادي لليهود، يتطلب صورة رادعة قوية تتطلب ثمناً باهظاً".
وأشار إلى أنه "بعد الحرب، وحد إشكول القدس، وأسس الوجود اليهودي خارج الخط الأخضر، رغم الضغوط الشديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم الثالث، ومع مرور الوقت خفت الضغوط، وارتفع الوجود اليهودي خارج الخط الأخضر من بضع مئات في 1967، إلى 700 ألفا، بما في ذلك القدس بحلول 2020".
وأوضح أنه "في يونيو 1981، أمر رئيس الوزراء مناحيم بيغن بتدمير المفاعل النووي العراقي رغم الضغوط الأمريكية الشديدة، ومعارضة الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية وشخصيات بارزة في المؤسسة السياسية والأمنية، وزعموا أن الهجوم على المفاعل محكوم عليه بالفشل، فضلا عن كونه سيوتر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، ويتسبب بهجوم إسلامي عام، ومقاطعة دولية لإسرائيل".
واستدرك بالقول أن "بيغن قرر أن منع هجوم صادم نووي على إسرائيل يبرر الثمن المؤلم، وفجأة تحطمت تقديرات الخبراء على الصخور، بعد أن تم إزالة التهديد النووي العراقي، وفي ديسمبر 1981، طبق بيغن القانون الإسرائيلي على الجولان، متجاهلاً التهديدات والعقوبات الأمريكية الشديدة، بما فيها إلغاء اتفاقية تعاون أمني واسعة النطاق، وتعليق توريد أنظمة الأسلحة المتطورة".
وختم بالقول أن "هذه التهديدات والعقوبات أتاحت مجالًا للتعاون الاستراتيجي غير المسبوق مع الولايات المتحدة، وأصبحت مرتفعات الجولان جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل، وكل هذه الشواهد تعطي إضافات أكثر لتطبيق خطة الضم في الضفة الغربية وغور الأردن بعيدا عن أي تحذيرات مبالغ فيها".