أرض كنعان / قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 18/6/2019، وحتى تاريخ 9/6/2020، وعقد اللقاء عبر خدمة سكايب.
وتركزت الشهادة التي قدمها يامن المدهون، حول استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ (13) عامًا، وآثاره الكارثية التي انعكست سلبًا على واقع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بصورة عامة، لاسيما استمرار معوقات الوصول إلى الرعاية الصحية التي أفضت خلال الفترة التي تغطيها الشهادة، إلى وفاة ثلاثة مرضى من بينهم سيدتين اثنتين.
واستعرض المدهون للجنة مؤشرات الفقر والبطالة، حيث بلغت نسبة البطالة وفقًا للإحصاءات الرسمية (45.1%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وبلغت نسبة الفقر (50%)، والفقر المدقع (38%)، ونسبة انعدام الأمن الغذائي (68.2%) بالنسبة لمجموع سكان القطاع.
ولفت إلى أن هذه الأرقام قد لا تعبر بدقة عن الواقع في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه قطاع غزة، والتوسع غير المسبوق في أعداد الفقراء، واستمرار غياب الأمل في تغيير الأوضاع في القطاع.
وتطرق إلى استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أصبح برنامج الكهرباء اليومي (8 ساعات وصل على الأكثر مقابل 8 ساعات قطع)، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أوجه الحياة كافة في القطاع.
وتناول التداعيات السلبية لنقص إمدادات الطاقة الكهربائية، التي كان لها أثر بالغ في تفاقم مشاكل التلوّث، إذ بلغت معدلات تلوث مياه البحر (73%) من إجمالي شواطئ القطاع.
وأشار إلى أنها أثرت أيضًا على القطاعات الأخرى المختلفة كالاقتصاد، والرعاية الصحية، والسكن، والصرف الصحي، والتزود بالمياه النظيفة، وتحول الشقق السكنية إلى سجون لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل انقطاع المياه وتوقف المصاعد.
ونبه إلى الخطر الجديد المتمثل في تفشي مرض "كورونا"، يضع الجميع وبصورة أساسية المجتمع الدولي أمام استحقاق قانوني وأخلاقي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على دعم القطاعات الصحية والبيئية التي تدهورت على مدار سنوات وأصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد المدهون أن "إسرائيل" نجحت في تحويل قطاع غزة إلى معزل ومعتقل كبير تمارس فيه كافة أنواع الانتهاكات بحق المواطنين أمام صمت المجتمع الدولي، في ظل غياب الحماية وغياب أي أفق يمنحهم أمل في انتهاء معاناتهم الإنسانية.
وحول حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية خلال الفترة السابقة، أوضح أن حصيلة ضحايا المشاركين في مسيرات العودة، منذ انطلاقها بتاريخ 30/03/2018، بلغت (217) شهيدًا، من بينهم (48) طفلًا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وأشار إلى إصابة (19236)، من بينهم (4966) طفلًا، و(867) سيدة، و(255) مسعف، و(173) صحافيًا، ومن بين المصابين (9515) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (2134) طفلًا، و(191) سيدة.
في حين بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الحربية على قطاع غزة خلال نفس الفترة (35) شهيدًا، من بينهم (8) أطفال، و(3) نساء، وإصابة (60) آخرين من بينهم (27) طفلًا، و(8) نساء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بـ (57) منزلًا، و(19) منشأة تجارية وصناعية، وتدمير (3347) دونمًا من الأراضي الزراعية.
وأشار المدهون إلى استمرار تحكم قوات الاحتلال الفعال والمطلق في المعابر، واستخدام معبر بيت حانون كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين، ولاسيما المرضى ومرافقيهم.
وبهذا الصدد، ذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت (88) فلسطينيًا خلال الفترة التي تغطيها الشهادة، من بينهم (17) اعتقلوا من حاجز بيت حانون(ايرز).
وشدد مركز الميزان في شهادته على الحاجة المتزايدة لمرضى القطاع للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس في ظل الحصار الذي يحول دون قدرة قطاع الصحة على تلبية حاجات السكان.
وحمل مسؤولية حياة المرضى لسلطات الاحتلال بما ينسجم مع القانون الدولي من حيث أنها القوة القائمة بالاحتلال ويقع على عاتقها تقديم وتسهيل مرور الخدمات.
واستعرض المدهون معاناة الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الصيادين تعرضوا خلال نفس الفترة إلى (290) انتهاكًا إسرائيليًا، نتج عنها إصابة (12) صيادًا، من بينهم طفل، واعتقال (15) صيادًا من بين إجمالي المعتقلين تعسفيًا من بينهم (3) أطفال.
كما استولت قوات الاحتلال على (5) قوارب صيد، وخربت قوارب ومعدات صيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (13) حالة.
وفي المناطق مقيدة الوصول برًا، وثق مركز الميزان (492) انتهاكًا، أسفرت عن استشهاد مواطن، وإصابة (10) آخرين، من بينهم (3) أطفال وسيدة.
وشدد المدهون على أن استمرار الحصانة وغياب الملاحقة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت وما زالت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان، حيث أسهمت ولم تزل في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية وتحللها الدائم من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ونوه المركز إلى أنه سيرسل مجموعة من الوثائق-الصادرة عنه -وهي وثائق تحيط بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، والتي قد تساعد اللجنة في مهمتها.