قدمت لجنة أممية 17 طلبًا إلى "إسرائيل"، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ العام 1967.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في تقرير لها الحكومة الإسرائيلية بـ"إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، والجولان السوري، امتثالًا لقراري مجلس الأمن 242 (1967)، و497(1981)".
ودعت "إسرائيل" إلى تنفيذ جميع التوصيات السابقة، الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وشددت على ضرورة الكف فورًا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن (لإسرائيل)، لأنها تشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة".
وشملت المطالب "أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات اللازمة لضمان امتثال قواتها العسكرية للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتحقيق بصورة منهجية في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة".
كما شملت "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثّلة في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وإلغاء جميع أوامر الهدم والطرد والمصادرة (..) بما في ذلك المجتمعات البدوية".
ودعت إلى حصول الفلسطينيين على خدمات التخطيط والتنظيم العمراني غير التمييزية، وكفالة معاملة المحتجزين لدى سلطات الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي، ورفع الحصار البري والبحري عن غزة، ومواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.
وعن مواجهة فيروس "كورونا"، طالبت اللجنة بتيسير حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على العلاج الطبي، مع التركيز على الاحتياجات الملحة في غزة، بسبب الأوضاع المتدهورة الناجمة عن الحصار.
وأهابت اللجنة الأممية في تقريرها، بالمجتمع الدولي استخدام نفوذه للتصدي لما درجت عليه "إسرائيل" من عدم التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والآليات التي أنشأتها الجمعية وهيئاتها الفرعية.