أرض كنعان / أكد عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح" ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع "إسرائيل".
وأضاف الشيخ في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن "اسرائيل" تتحمل النتائج الناجمة عن عملية الضم.
وتابع "إما أن تتراجع "إسرائيل" عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".
وحذر الشيخ خلال حديثه مع الصحيفة انه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة فلسطينية لهم، فإن وظيفة السلطة تقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
واردف قائلا "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وردا على سؤال حول اموال الضرائب لدى الاحتلال، أكد الشيخ ان هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم.
وقال وزير الشؤون المدنية ان الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال، ردا على نيتها ضم اراضي فلسطينية.
ولفت الشيخ انه اذا استمر الوضع هكذا، فإن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة "كقوة احتلال"، مشيرا انه يمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
وعن التنسق الامني، قال الشيخ أنه ما زال متوقف بعد التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
واضاف "التنسيق الأمني مع "إسرائيل" وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع الاحتلال".
وبحسب صحيفة القدس، قال الشيخ انه في حال سجل دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، فإنه لم يتم تسليمهم للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمتهم داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس.
وحذر قائلا "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، ولن نسلمه للاحتلال"
وكان وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، قد اعلن الاسبوع الماضي عن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الشيخ في تغريدة له على "تويتر": "نؤكد اننا رفضنا ونرفض استلام اموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعلن مؤخرا ان الحكومة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع الاحتلال، ردا على نيتها ضم اجزاء من الضفة الغربي.
وتنوي الحكومة الاسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.