أرض كنعان / رجّحت تقديرات تقارير دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات ما بين "إسرائيل" وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على "إسرائيل" أو الاعتراف بدولة فلسطين.
جاءت هذه التقديرات الدبلوماسية الإسرائيلية، على ضوء الزيارة العاجلة المتوقعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى "إسرائيل" والأردن يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب ما هو معلن رسميا، تهدف زيارة ماس هذا الأسبوع للبلاد إلى لقاء نظيره الإسرائيلي وزير الخارجية غابي أشكنازي، ولكن بشكل غير رسمي، فإن الغرض من الزيارة السريعة هو تحذير "إسرائيل" من نواياها في ضم المستوطنات.
وسيطلب من "إسرائيل" عدم دفع ألمانيا إلى هذه المعضلة الصعبة. وبحسب الجدول الرسمي، فإن ماس سيحط في مطار بن غوروين يوم الأربعاء المقبل، ويلتقي نتنياهو وأشكنازي ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
بعد ذلك سيكون وزير الخارجية الألماني باتصال بالفيديو مع القيادة الفلسطينية. وفي المساء، سيسافر ماس إلى الأردن، حيث سيناقش نفس القضايا.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين بالخارجية الإسرائيلية قولهم "الضم الإسرائيلي قد يضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة إسرائيل في مختلف المجالات".
لكنهم أضافوا أن "ألمانيا تعارض بشكل لا لبس فيه فرض عقوبات على إسرائيل ولا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، وأنه لا يتوقع الصدام الدبلوماسي أو كسر الأدوات الدبلوماسية بين البلدين بعد عملية الضم".
وبحسب المسؤولين بالخارجية، فإن نية "إسرائيل" بضم مستوطنات الضفة الغربية تثير قلقا عميقا في برلين التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف ومنع الصدمات الإقليمية.
وأوضحت المراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس" نوعى لاندو، أن ألمانيا التي تعتبر من أبرز المناصرين والداعمين لـ"إسرائيل" قبالة المنظمات الدولية، تعارض بشدة أي إجراءات أحادية الجانب من قبل "إسرائيل" وبضمنها الضم، إذ تسعى ألمانيا لتكون حارسا لبوابة القانون الدولي.
كما ذكرت الصحيفة، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أجزاء من الضفة في الأول من تموز/ يوليو المقبل، قد أحرجت برلين، وذلك لأنه خلال هذه الفترة بالتحديد، ستتولى ألمانيا دورها كرئيس مناوب لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت كرئيس لمجلس الأمن الدولي.
وسيجبر كلا الموقفين ألمانيا على الاختيار بين ولائها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والتزامها التاريخي بدولة "إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
وأصدرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية في نهاية أيار/مايو الماضي، إعلانا مشتركا غير عادي. وكتبوا أن ضم مناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وينتهك حل الدولتين، مؤكدين التزامهم بهذا الحل القائم على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ودعمهم للتسوية الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المفاوضات القائمة على الأمم المتحدة.