أرض كنعان/ القدس/ يواجه موشيه يعالون الذي تولى وزارة الأمن في الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بدلا من إيهود باراك، مجموعة من الاستحقاقات الامنية على طول حدود الكيان الصهيوني، لكن التحدي الاستراتيجي الأهم الذي يلقي بظلاله على صانع القرار في تل أبيب يتمثل بالموقف العملاني من البرنامج النووي الايراني، بعدما حدد بنيامين نتنياهو في خطابه من على منبر الامم المتحدة، في ايلول/ سبتمبر الماضي، ان ايران ستبلغ الخط الاحمر في الربيع او الصيف المقبلين.
إصرار إيران على التمسك بحقها النووي، والمواقف المعلنة من القادة الاسرائيليين حول ما يشكله هذا الأمر من تهديد إستراتيجي ووجودي، يدفع الى التساؤل حول حقيقة تقدير وموقف يعلون، من هذا التحدي، بالمقارنة مع الخط الذي تبناه سلفه إيهود باراك، ومع نتنياهو.
الواقع أن موقع وزير الأمن وتأثيره في الية صناعة القرار، هو أمر متغير وفق مجموعة من الاعتبارات، من ضمنها ما هو مرتبط بشخصية الوزير وبعلاقته بكل من رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش. ضمن هذا الاطار، كلما كانت نزعة رئيس الحكومة اقوى لجهة التواصل المباشر مع قادة المؤسسة العسكرية والاستخبارية كلما تراجع دور وتأثير وزير الامن. ايضا يتراجع هذا الدور في حال كان يملك رئيس الحكومة خبرة عسكرية واسعة. اما في حال كان يحتاج الى غطاء من شخصيات عسكرية، كونه يفتقد الى التجربة المطلوبة، وكان يتولى حقيبة الامن جنرال عسكري، تصبح القضية مغايرة...
لجهة نتنياهو، يبدو واضحا انه يحتاج في خياراته العسكرية، وتحديدا في مواجهة ايران، الى دعم وسند اي جنرال عسكري يتولى حقيبة الأمن، كما كان الامر في حالة باراك، الأمر الذي يعزز من مكانة ودو يعالون في أي طرح مرتبط بالخيار العسكري ضد المنشآت النووية الايرانية. لكن القضية مرهونة بمدى قرب رؤيته ومواقفه مما هو معلن من مواقف نتنياهو. في المرحلة السابقة، كان يعالون معارضا بشدة لما كان يدعو اليه نتنياهو وباراك، بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية، بعيدا عن الموافقة والدعم الاميركيين المباشرين. رغم تشديده ان على الكيان الصهيوني ان يهاجم في حال كان امام خيارين، اما القنبلة النووية الايرانية، او القصف، مهما كان الثمن. وبحسب تقارير اعلامية اسرائيلية، كان له دور في صدّ وإقناع وزراء الحكومة بعدم الاستجابة لنتنياهو في الموافقة على الخيار العسكري خلال المرحلة السابقة، وتحديدا في عامي 2010 و2012، عندما حاول نتنياهو تمرير خيار كهذا.
من جهة اخرى، يلتقي يعالون مع نتنياهو حول ضرورة رسم خط أحمر لإيران من الممنوع تجاوزه، ويتمثل ذلك بامتلاك إيران القدرة على انتاج القنبلة النووية حتى لو لم تتخذ قرارا وتبدأ بمسار انتاجها، ويبدو انهم يقصدون بذلك، عندما يصبح من المتعذر عرقلة هذا المسار المفترض، من قبل العدو الاسرائيلي، فيما لو اتخذت القيادة الايرانية قرارا في هذا المجال، مع انهم يدركون حق المعرفة ان ايران صادقة وحازمة في امتناعها عن انتاج القنبلة النووية الايرانية. وإلا فإن الجمهورية الاسلامية تملك منذ الان المقومات التكنولوجية التي تمكنها من انتاجها. وكما قال رئيس الاستخبارات العسكرية السابقة، اللواء عاموس يادلين، لو كانت ايران تريد انتاج قنبلة نووية خلال المرحلة السابقة لكانت فعلت ذلك في السنوات الماضية.
في كل الاحوال، المؤكد ان إيران تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء الاسرائيلية السابقة، وعلى رأسها دورة انتاج الوقود النووي، ورفع مستوى التخصيب الى 20% (الذي تحقق في شباط 2010) ودخول منطقة الحصانة المتمثل بنصب اجهزة الطرد المركزي في منشآة فوردو والتي شكلت المحور الاساسي للتجاذب بين تل أبيب وواشنطن، خلال السنة الماضية، وكان باراك في حينه يدعو الى ضربة توجيه ضربة عسكرية لإيران قبل ان تنصب اجهزتها في هذه المنشآة كونها تتمتع بالحصانة التي تحول دون تدميرها من قبل الكيان الصهيوني بالقدر المتيقن. لكن الذي حصل ان إيران نصبت ما يقرب من نحو 3000 جهاز خلال العام الماضي. وهكذا تجاوزت الجمهورية الاسلامية الخط الأحمر تلو الاخر، حتى تحول كل منها الى محطة قائمة بذاتها.
