أرض كنعان/ القاهرة/أعلن القاضي المكلف إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنحيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين. وقررت المحكمة إرسال الجنايتين إلى استئناف القاهرة لاستشعار رئيس المحكمة الحرج من نظرها، حيث دخل مبارك وبقية المتهمين في القضية إلى قفص الاتهام بقاعة محكمة أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة، ليطالب بعدها أحد المحامين برد هيئة المحكمة قبيل بدء الجلسة.
ثم اعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله تنحيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
وقال حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة ان المحكمة قررت التنحي و"اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج".
وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور "انتظروا حتى تستمعوا الى قرار المحكمة" ثم تلا قراره بالتنحي عن النظر بالقضية.
واكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك لانه سبق ان اصدر احكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل" وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من شباط/فبراير 2011 في ميدان التحرير من قبل انصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة يكون بذلك سبق ان كون رأيا في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضية.
وفي وقت سابق نقل مبارك (84 عاما) بطائرة هليكوبتر من مستشفى عسكري يعالج فيه بجنوب القاهرة إلى مقر المحكمة في شرق العاصمة.
وظهر مبارك بملابس السجن البيضاء لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية. كما ظهر ابناه بملابس السجن البيضاء لحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى. فيما ظهر وزير داخليته العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة سجنه في أكثر من قضية فساد.
من جهة اخرى قامت قوات الأمن بالفصل بين أسر الشهداء ومؤيدي مبارك أمام أكاديمية الشرطة اثر اندلاع اشتباكات بين الجانبين.
وكانت المحاكمة الاولى للرئيس المصري السابق التي بدأت في آب/اغسطس 2011 اثارت اهتماما كبيرا في مصر والعالم العربي.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، في المحاكمة الاولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي باعادتها، بالسجن المؤبد.
غير ان الامل الذي اثارته الجلسات الاولى للقضية التي اطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى.
وقال المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من ايجاد ادلة تثبت المتورطين في قتل اكثر من 850 مصريا ابان الثورة.
