Menu
13:03وقفة احتجاجية وسط رام الله لرفع الحد الأدنى للأجور
12:42مسؤولون إسرائيليون يواصلون هجومهم على الرئيس عباس
12:38الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم
12:35الاحمد عن خطاب الرئيس : "تحدث باسم الشعب وقواه الوطنية وفصائله كافة "
12:33خطة إسرائيلية لتوسيع شبكة الكهرباء بالضفة الغربية
12:11الجهاد: عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج
11:53إجراءت "إسرائيلية" مشددة غرب رام الله وإعاقة للحركة مدخل النبي صالح
11:50عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم
11:35قيادي بـ"حماس" يعلق على تهديد داني دانون للرئيس محمود عباس
11:11كورونا: الوفيات ترتفع إلى 1110 وجهود عالمية لاحتواء الوباء
10:58لماذا أجلت "إسرائيل" لقاء نتنياهو بـ"ابن سلمان"؟
10:31فوزان لخدمات المغازي والبريج بدوري اليد
10:21استطلاع: ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون اندلاع انتفاضة جديدة ردا على صفقة القرن
10:18على وقع التهديدات ..اتصالات الوفد الأمني المصري لعودة الهدوء لم تنته وحماس تشترط
14:04الاحتلال يمنع إدخال شاحنات محملة بأجهزة اتصالات لغزة
وقفة احتجاجية وسط رام الله لرفع الحد الأدنى للأجور

وقفة احتجاجية وسط رام الله لرفع الحد الأدنى للأجور

أرض كنعان

يستعد الحراك الفلسطيني الموحد لتنظيم وقفة احتجاجيّة يوم السبت القادم عند الساعة الثانية والنصف على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

واطلق الحراك الفلسطيني الموحد حملة تحت عنوان "ثورة 1450" لتحسين أوضاع العمال وإعادة هيكلة الأجور ودراسة تعديل الحد الأدنى لها.

الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان، قال لموقع "رام الله الاخباري" ان الفكرة جاءت بسبب غلاء المعيشة وأوضاع العمال وانتشار البطالة، إضافة الى ان قانون الحد الادني للأجور 1450 شيكل هو قانون ظالم وغير عادل.

وأضاف حمدان أن اهداف ومطالب هذه الحملة، تتمثل في رفع الحد الادنى للأجور، وتعديل قانون العمل، وانشاء محاكم عمالية لحماية العامل في المنشأة وعند تقديم الشكوى، ورفع العقوبة على المخالف من اصحاب العمل وربطها بالرخصة المهنية وبراءة الذمة، واعادة النظر في الفصل التعسفي للعامل، وكل هذا مرتبط بالتزام الحكومة بخفض الضرائب وإعادة النظر في الضرائب على السلع الأساسية.

وأُقر الحد الأدنى للأجور (1450 شيقل) في عهد رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض، في حزيران عام 2012، ولمْ يرتفع منذ نحو 10 سنوات.

يذكر أن الحراك الفلسطيني الموحد هو جسم شعبي لا ينتمي إلى أي حزب أو فصيل، وتأسس بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وعمل على اسقاطه.