كتب ـ كمال هدايه
يمر اليوم الاحد الموافق 16 سبتمبر “30 عاما” على المذبحة والابادة الجامعية التي نفذت في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا في لبنان ، والتي استمرت من 16 حتى 18 أيلول/ سبتمبر من العام 1982 تحت غطاء الاجتياح الإسرائيلي على يد المجموعات اللبنانية المتمثلة بالقوات اللبنانية الجناح العسكري لحزب الكتائب اللبناني في وقتها والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية على مخيم للهاربين والفارين من العدوان الاسرائيلى داخل مخيم الايواء الاكبر فى الشرق الاوسط ” صبرا وشاتيلا “.
اسرائيل والكشف عن الوثائق
ورغم مرور 30 عاما على تلك المجزرة إلا أن إسرائيل ما زالت ترفض كشف الوثائق الهامة في أرشيفها والمتعلقة بهذه .
وذكرت صحيفة “هآرتس” الأحد أن المسئولين في أرشيف دولة إسرائيل يرفضون طلبات صحفيين الاطلاع على الوثائق الهامة والتي ما زال تخضع للسرية.
رغم ذلك قال مسئولون في “أرشيف الدولة” إن الوثائق تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تشمل وثائق أمنية “ما زالت سرية” وموجودة في “أرشيف الجيش الإسرائيلي”، والمجموعة الثانية تشمل وثائق “لجنة كاهن” التي تم تشكيلها للتحقيق في المجزرة.
وقال مسئول في الأرشيف الإسرائيلي إن “مواد اللجنة سرية ويحظر كشفها أمام الجمهور بموجب قرار لجنة وزارية خاصة”.
أعداد الضحايا لا تحصى
وبالنسبة لاعداد القتلى في المذبحة لم تعرف بوضوح وتراوحت التقديرات بين 3500 و5000 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.
وبدأت المجزرة بعد تطويق المخيم من قبل جيش الاحتلال الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون وزير الدفاع آنذاك، ورافائيل ايتان، وارتكبت المجزرة بعيدا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم، وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.
وقام جيش الاحتلال بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني، وكان المقاتلون الفلسطينيون خارج المخيم في جبهات القتال ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام مسلحون بقتل النساء والأطفال، وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل.
ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر من الصمود والحصار الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.
وكان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.
وعلى أثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهان، أن يترأس اللجنة بنفسه، وسميت “لجنة كاهان”، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.
وأقرت اللجنة أن وزير “الدفاع” الإسرائيلي شارون يتحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة، إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيجن، ووزير الخارجية اسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون حدوث المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.
ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أولى المجازر الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، ولم تكن آخرها بالتأكيد، فقد سبقتها مجازر قبية ودير ياسين والطنطورة، وتلتها مجزرة مخيم جنين، ومجازر غزة وغيرها، ورغم بشاعة ما جرى من قتل وتدمير في صبرا وشاتيلا، وهو ما شهده العالم أجمع، لا يزال الفاعلون طلقاء
