ارض كنعان -وصلت أسعار إطارات السيارات "الكوشوك" في قطاع غزة إلى أسعار خيالية، خاصة عقب ت الاحتلال "الإسرائيلي" في إدخال البضائع المحتجزة للتجار على معبر كرم أبو سالم منذ شهور، ليترك المجال للتجار للتلاعب في أسعار الإطارات لاسيما بعد إدخال الإطارات بشكل جزئي من الجانب المصري بأسعار مرتفعة.
وقفات احتجاجية خاضها تجار إطارات السيارات بإغلاق محلاتهم التجارية، رفضًا لقرار الاحتلال بمنع إدخال إطارات السيارات منذ آذار 2018 الماضي، واحتكار الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تستورد الإطارات من مصر.
طرزان دغمش مدير شركة دغمش التجارية، أوضّح أن هناك وعودات حقيقة لحل مشكلة إدخال إطارات السيارات العالقة لدى الجانب "الإسرائيلي"، بعد الانتهاء من الأعياد اليهودية خلال الأيام المقبلة.
وقال دغمش ، إن الشؤون المدنية في رام الله تواصلت مع تجار "الكوشوك"، مبينًا أنها طلبت كشوفات للبضاعة العالقة لدى الجانب الإسرائيلي، للإفراج عنها بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
وأضاف، أن التجار سلموا مساء أمس الأحد كشوفات بضائعهم المحتجزة عند الجانب "الإسرائيلي"، إلى الشؤون المدنية تمهيدًا لإدخال حاويات الإطارات.
وأوضح دغمش، أن 35 حاوية "كونتيتر" محتجزة لدى الاحتلال، وأن كل حاوية تحتوي على (1000) إطار.
وبشأن بيع أسعار الإطارات المستوردة من الصين التي سيتم إدخالها للمستهلك بعد أعياد اليهود، بيّن أنها ستكون بين (120- 130 شيكل) للإطار الواحد، مشيرًا إلى إن الإطارات المصرية الموجودة في السوق حاليًا سعرها (350 شيكل).
وأكد دغمش أن التجار الذي يمتلكون البضاعة المصرية سيتكبدون خسائر مالية كبيرة بعد إدخال الإطارات المستوردة.
وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منعت دخول الشاحنات المحملة بإطارات السيارات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بسبب الاحتجاجات في المناطق الشرقية من القطاع، التي أشعل خلالها آلاف المتظاهرين الفلسطينيين الإطارات في "جمعة الكوشوك" بهدف حجب رؤية القناصة لمنع استهداف المتظاهرين السلميين.
الجدير بالذكر، أن أصحاب محلات بيع اطارات السيارات في غزة أغلقوا أبوابهم، أمس الاحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"احتكار" تجارتها مع مصر ومنع ادخالها من "إسرائيل".
وقال طرزان دغمش مدير شركة دغمش التجارية ان السبب الرئيسي للإضراب وإغلاق المحالات هو منع إدخال إطارات السيارات من الجانب الإسرائيلي منذ آذار 2018 الماضي.
وأضاف في تصريح صحفي انه تم إدخال الإطارات من الجانب المصري في تشرين أول 2018 إلى شركة واحد مُعينة، وبعد شهرين تم إدخال "الكوشوك" لأكثر من خمسة شركات من الجانب المصري للتعامل مع الشركة المصرية.
وأوضح، أنه بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار الماضي، أصبح سعر "الكوشوك" مُرتفعا جداً، فيما قامت شركة فلسطينية واحدة باحتكار هذه السلعة وأصبح سعرها مرتفعاً على التاجر والمواطن، وهذا ما دفع تجمع اتحاد تُجار الإطارات إلى الإضراب.
وأشار مدير شركة دغمش إلى أن مُعظم الشركات بيع الإطارات "الكوشوك" الكُبرى والمحلات والأفرع الصغيرة تشارك في الإضراب، وتم إغلاق محلاتها في قطاع غزة.
وطالب دغمش وزارة النقل والمواصلات في رام الله بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإعادة تزويد قطاع غزة بإطارات السيارات والسماح للتجار بالتعامل مع الشركة المصرية حتى تكون السلعة متوفرة لجميع التجار والمنافسة تكون شريفة ويستفيد المواطن من سلعة ذات جودة عالية.
وتمنع الاحتلال ما يقارب 35 حاوية "كونتينر" تحتوي على "الكوشوك" محتجزة الجانب "الإسرائيلي"، من إدخالها إلى قطاع غزة منذ عام وتسعة أشهر تحت حجج وذرائع واهية