أرض كنعان
أكد المقرر الأممي مايكل لينك المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن صفقة القرن الأمريكية ستفشل كسابقاتها، إن لم تتضمن 6 مبادئ أساسية أبرزها حق عودة اللاجئين.
وأوضح المقرر الأممي في بيان أن أية خطة تسوية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والقدس، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان، بما في ذلك "الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز".
واعتبر أن "أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستتحطم على صخور الواقع السياسي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائمًا".
وقال لينك إن أي مقترح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، "يجب أن يكون مستندًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأوضح أن المبدأ الثاني والمتمثل في تقرير المصير "يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة".
وأكد في بيانه على أن " تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن شرقي القدس هي أرض فلسطينية".
وأضاف المقرر الأممي: "إسرائيل ضمت القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره أمرا غير قانوني".
وشدد على ضرورة إزالة المستوطنات "امتثالًا للقانون الدولي وأيضا لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
يشار إلى أن ورشة المنامة نظمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأعلنت واشنطن خلالها الجانب الاقتصادي من خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للسلام التي تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
ويتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل" في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967 مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.