ارض كنعان -رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ العام 1948، والتي يعيش الفلسطينيون في تفاصيلها وويلاتها كل يوم بالضفة وغزة والقدس، فإن هذا لم يمنع حركة "فتح" من التفكير باستحداث وزارة جديدة في الحكومة المقبلة يكون هدفها الأول والأخير "الترفيه".
"وزارة الترفيه" هي آخر إبداعات حركة "فتح" في تشكيلة الحكومة الفصائلية المقبلة، التي ترفض معظم الفصائل الفلسطينية المنطوية تحت لواء منظمة التحرير المشاركة فيها، لعدم "شرعيتها، وخروجها عن القانون الداخلي، ومساهمتها في فصل الوطن".
دعوة حركة "فتح" الصريحة لاستحداث "وزارة الترفيه" كشف عنها قيادي في الحركة من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الوزارة هو "إعطاء جرعات أمل للشعب".
وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين" قال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته: "طالبنا رسمياً استحداث وزارة جديدة تقوم بمهمة الترفيه وبث جرعات الأمل للفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الاحتلال الإسرائيلي وبشاعة جرائمه المستمرة منذ سنوات طويلة".
وأوضح أن الوزارة ستكون مثل الوزارات التي استحدِثت مؤخراً في بعض دول الخليج العربي، والتي ستكون مهمتها الأساسية بث روح الأمل والمثابرة وحب الحياة والاستمرار في الجهد والعطاء.
وذكر القيادي الفتحاوي في تصريحه أن المواطن الفلسطيني يجب أن يُكرم وستكون من مهمة تلك الوزارة الجديدة البحث عن طرق معينة وواضحة لدعم المواطن وصموده، والبحث عن سبل ترفيه تقوي من إرادته وعزيمته في مواجهة الصعاب التي يواجهها، وعلى رأسها الانقسام والاحتلال.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل، رامي الحمد الله، الثلاثاء (29 يناير)، إن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرّف الرئيس محمود عباس، عقب توصية اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة جديدة.
وقبل أيام أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة فصائلية سياسية؛ من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبرِّرة الدعوة بـ"تعثّر ملف المصالحة مع حركة حماس"، في حين تعتبر "حماس" أن وضع الحكومة نفسها تحت تصرّف عباس يُعدّ "انتهاكاً جديداً يعمّق الأزمة الفلسطينية ويُضعف الجبهة الداخلية"، وفق تصريح للمتحدث باسم الحركة، حازم قاسم.
ويتطلّب تشكيل حكومة جديدة تكليف عباس، المنتهية ولايته، شخصية جديدة أو رئيس الوزراء الحالي نفسه، ويكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة، منها تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عيّنتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.