Menu
13:03بالأسماء.. كشف جديد للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا
12:53الصحة تصدر تعليمات لاعادة فتح صالات الافراح
12:40هنية يوعز لقيادات حماس: المرحلة تتطلب تكثيفاً للجهود لإنهاء الانقسام
12:37اجتماع لممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين مع مفوض عام الأونروا لبحث الأزمة المالية
12:36الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد استمرار دعم إسرائيل
12:31وزارة الصحة : 8 وفيات و633 اصابة جديدة بفيروس كورونا
12:29الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الارهابي الذي وقع في النمسا
12:28امير قطر يؤكد وقوفه الى جانب الحق الفلسطيني
11:46بحر يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
11:25القانوع: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "جلبوع" ينذر بكارثة حقيقية
11:22الاحتلال يجرف أرضا في بيت حنينا ويهدم بركسا للخيول بجبل المكبر
11:20الحكومة تكشف مستجدات جديدة حول الأزمة المالية التي تعصف بها
11:19الطاقة بغزة تعلن عن فرص للاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة البديلة
10:34الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
10:26مستوطنون يُقدمون على زراعة أشجار ببلدة الساوية بنابلس

محكمة "إسرائيلية" تحجز «مؤقتاً» على أرض لعرفات في القدس

ارض كنعان -أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمراً بحجز قطعة أرض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بمدينة القدس، يعود جزء صغير منها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واستهدف الحجز 135 متراً تعود لعرفات، ضمن دعوى تعويض تقدم بها إسرائيليون ضد السلطة الوطنية وضد ميراث عرفات.

واستجابت المحكمة للدعوى التي تقدم بها إسرائيليون تحت اسم «ضحايا إرهاب»، ضد عرفات والسلطة. وقال محامي المدعين إنه من الصعب حصولهم على تعويضات إلا من خلال حجز الأرض التابعة لعرفات. وخاطب المحامي القضاة، بقوله، إن عدم إصدار أمر حجز على أملاك تعود للمدعى عليه وموجودة في إسرائيل، سوف يمس بالدعوى ومقدميها.

وأكد نائب رئيس المحكمة المركزية أن حصة عرفات لا تزيد على 0.5 في المائة من مساحة الأرض (135 مترا).

لكن على الرغم من ذلك قرر القاضي، موشي دروري، أن الطلب يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقرر فرض حجز مؤقت على الأرض بكاملها.

وتقع قطعة الأرض داخل منطقة «المقبرة» في جبل الزيتون، ومساحتها الكلية «2.7» دونم، وحصل عرفات على قطعته الصغيرة، كحصة له مع ورثة آخرين.

وقال المحامي يوسي أرنون الذي يمثل السلطة الوطنية إنه ينوي العمل على إلغاء هذا القرار المؤقت بالحجز، مشيراً إلى وجود 120 قضية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية، بدعوى المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين. وأضاف: «هذه القضايا لا أساس قانونياً لها وهدفها الانتقام فقط».