أرض كنعان / وصلت المحادثات بين منظمة الصيد البحري في الداخل الفلسطيني المحتل ووزارة الزراعة الإسرائيلية لطريق مسدود في أول جلسة عُقدت يوم الثلاثاء في مكاتب وزارة الزراعة، وتم تحويل القضية إلى المحكمة المركزية للنظر بالتماس يقضي بوقف حظر الصيد.
وهدفت الجلسة التوصل لتسوية بين الطرفين، قبل انعقاد جلسة المحكمة المركزية في اللد للبت في الالتماس الإداري الذي قدمته منظمة الصيادين ضد سياسة وزارة الزراعة ونُظم حظر صيد الأسماك وإقصاء الصيادين عن الحيز البحري مدة أربعة أشهر.
وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري سامي العلي في تصريح صحفي "أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوعين في ردها على الالتماس الذي قدمناه ضد وزارة الزراعة، بأن تجري الأطراف محادثات وأن تتوصل لتسوية بشأن صرف تعويضات للصيادين على حظر الصيد هذا العام، وتقليص فترة منع الصيد بسبب جائحة كورونا، التي منعتهم من ممارسة المهنة، مدة شهرين، وعودة الصيادين للبحر مصدر رزقهم".
وأضاف "لكن وزارة الزراعة تلكأت ولم تعقد جلسات، باستثناء جلسة المحادثات الوحيدة، التي عقدتها، أمس الثلاثاء، في مكاتبها في بيت دوغان، دون إجراء أي مفاوضات أو طرح حلول بديلة".
وأشار إلى أن "النقاش في الجلسة احتدم بين الطرفين، لا سيما بعد أن رفض نائب مدير عام وزارة الزراعة تسفيكا كوهين ومدير قسم صيد الأسماك نير فرويمان، الاستجابة لمطالب الصيادين المتمثلة في: دفع تعويضات على فترة المنع والسماح للصيادين الخروج للصيد بشكل فوري ووقف العمل في نُظم حظر الصيد وتقليص فترة الحظر التي تنتهي هذا العام نهاية الشهر الجاري".
وأشار العلي إلى أن "الجلسة الأخيرة أمس انتهت دون التوصل لتسوية وحلول، إذ أعلن الطرفان عن تعثر المحادثات وأن الكرة في ملعب المحكمة، التي ستبحث القضية وتصدر قرارها".
ودعت منظمة الصيد البحري نواب القائمة المشتركة، ووزيري الزراعة والمالية وأعضاء لجنة الاقتصاد البرلمانية، لـ"دعم نضال الصيادين العادل، خصوصًا وأنه يحمي مهنة قديمة وموروثاً هاماً".
يذكر أن المحكمة المركزية في اللد ستبت يوم غد ٍ لخميس الساعة في الالتماس الإداري الذي قدمته المنظمة ضد وزارة الزراعة، لاستصدار أمر احترازي يقضي بوقف العمل بنُظم حظر الصيد.