أرض كنعان/كشف المسئول في جهاز الأمن الداخلي بحكومة غزة العقيد محمد لافي النقاب عن امتلاكهم كشفاً بأسماء لعملاء جاهزة للاعتقال ما لم يُسلموا أنفسهم حتى تاريخ 11 إبريل (نيسان) المقبل وهو التاريخ المحدد لإغلاق باب التوبة ضمن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال.
وقال العقيد لافي خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر ظهر الثلاثاء موجهاً حديثه للعملاء "عودوا الى أهليكم وسنضمن لكم عدم الوصول الى مقرات الأجهزة الأمنية ونضمن لكم الستر والنظرة الإيجابية.
ونوه إلى أن الأمن الداخلي يمتلك الأساليب والأدوات والخبرة الكافية لرصد العملاء ، مبيناً في ذات السياق أن هدف الحملة ليس أمنياً بحتاً وإنما حملة اجتماعية ولها جوانب اخرى بالإضافة للعديد من البرامج والأدوات غير الأداة الأمنية الفعالة.
من جانب آخر ،أكد لافي أن الأجهزة الأمنية تُسلم المعلومات التي تحصل عليها عبر التحقيق مع العملاء لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي تقوم بدورها بالتعديل في أماكن أنشطتها العسكرية.
وشدد على أن الداخلية لن تسمح لأي فصيل مقاوم على الساحة الفلسطينية أن يعتقل أي مواطن فلسطيني، مثمناً في ذات السياق دور الفصائل وتعاونها المتواصل مع الداخلية.
وأضاف "لا فرق لدينا بين فصيل وآخر في التعامل والتعاون وسيتم تزويدهم بالمعلومات التي قد تحمي رجال المقاومة لاستدراك الأخطاء" .
وأشار إلى أن المطلوب من العميل المقبل على التوبة التوجه إلى شخصية إعتبارية أو وطنية أو أكاديمية وتسليم نفسه.
وتعهد لافي بأن تضمن الداخلية للمتخابر التائب السرية الكاملة ولن يدخل أي مقر أمني وسيتم معالجة الموضوع بطريقة تحفظ شخصه وعائلته .
ولفت في ذات السياق إلى أن الداخلية ربطت كل أسرة عميل براتب شهري من خلال الشئون الاجتماعية كي تبقى بمنأى عن الابتزاز.
كما سرد المسئول في الأمن الداخلي قصة إحدى الفتيات التي حاول الاحتلال ابتزازها أثناء توجهها لتلقي العلاج في الأراضي المحتلة عام 48 .
وتابع "إحدى الفتيات الفلسطينيات الذاهبة للعلاج عبر معبر إيرز حاول ابتززها الضابط الصهيوني للعمل معه وإعطاءه المعلومات مقابل علاج بصرها الكامل، إلا أن هذه الفتاة وقفت أمام ضابط المخابرات الصهيوني ورفضت كل الرفض، وتم علاج هذه الفتاة على نفقة وزارة الداخلية والأمن الوطني".
