ارض كنعان -ينتظر سكان قطاع غزة تطبيقا أوليا لنتائج زيارة الوفد الأمني المصري الذي وصل الى القطاع يوم الخميس الماضي، من أجل نزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين فتح وحماس، وإعادة الطرفين إلى سكة المصالحة، من خلال إنهاء مشكلة سحب موظفي السلطة من معبر رفح، وإعادة تشغيل هذا المنفذ البري الوحيد للسكان من جديد، خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد لقاءات عقدها الوفد في غزة مع قادة فتح وحماس والفصائل الفلسطينية.
وفهم من تصريحات الكثير من المسؤولين الفلسطينيين الذين حضروا اللقاء الموسع مع الوفد المصري برئاسة اللواء أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، أن هناك اتفاقا على عودة عمل المعبر بالطريقة التي كان عليها سابقا، من خلال عودة موظفي السلطة الفلسطينية، لاستلام مهام عملهم كما السابق، وبوجود خطة عمل قريبة لإعادة تنشيط مسار المصالحة.
لكن أيا من المسؤولين لم يبلغ بالموعد المحدد لإعادة فتح المعبر من جديد، وإن كانت هناك إشارات إلى إمكانية حدوث ذلك صباح غد الأحد، بالطريقة التي كان عليها سابقا، خاصة وأن الوفد المصري أكد على استمرار جهد القاهرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته لإتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى عمل المعبر في كلا الاتجاهين.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الوفد الأمني المصري وعد ببقاء معبر رفح مفتوحا أمام المسافرين، وهو ما أكده أيضا مسؤولون في التنظيمات الفلسطينية الأخرى التي حضرت اللقاء مع الوفد المصري.
وكانت السلطة الفلسطينية سحبت الأسبوع الماضي موظفيها من معبر رفح، ما أدى إلى إغلاقه في طريق حركة المغادرة، وإبقائه مفتوحا أمام العائدين.
لقاء مع قادة حماس
وعقد الوفد المصري فور وصوله لقاء مع قادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، إلى جانب مسؤولي ثلاثة تنظيمات أخرى، هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، وهي التنظيمات التي تدخلت مؤخرا للتوسط بين فتح وحماس، في أزمة إقامة مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية في قطاع غزة، الذي لم يحظ بموافقة من أجهزة أمن غزة التي تديرها حماس، وأدى إلغاؤه إلى انفجار الخلاف، وسحب السلطة لموظفيها من معبر رفح.
وعقب الاجتماع قام الوفد المصري بعقد لقاء مع وفد من حركة فتح في قطاع غزة برئاسة أحمد حلس، قبل أن يعود ويعقد اجتماعا آخر مع قيادة حركة حماس في القطاع بقيادة هنية صباح أمس.
فتح تشترط وقف تجاوزات حماس
وعلمت «القدس العربي» أن القيادة الفلسطينية أبلغت مصر في إطار تحركاتها الحالية، ضرورة عدم قيام حركة حماس وأجهزتها في قطاع غزة بوضع أي عراقيل أمام موظفي معبر رفح، من أجل إعادتهم من جديد لممارسة عملهم المعتاد كما السابق.
وقال عاطف أبو سيف المتحدث باسم فتح، إن حركته أكدت خلال اللقاء مع الوفد المصري، أن سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح تم بسبب «تجاوزات حركة حماس على المعبر»، مؤكدا أنه في حال إنهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها. وأشار إلى أن حركته أكدت على موقفها بضرورة إنهاء الانقسام بشكل قطعي «من أجل إخراج شعبنا الفلسطيني من نفق الانقسام المظلم». وتابع «أكدنا أن ذلك لن يتم إلا عبر اتفاق اكتوبر/ تشرين الأول 2017 القاضي بتمكين الحكومة من القيام بكافة صلاحياتها في غزة».
وفي بيان أصدرته عقب اللقاء مع الوفد المصري، قالت حركة حماس، إنها أكدت لوفد المخابرات المصرية، أن مسار الوحدة الوطنية «لا يتم إلا بإجراء حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة تطبيق اتفاق 2011».
لكن حل مشكلة معبر رفح، وإن كانت تعطي إشارات إيجابية وتحمل مرونة في مواقف الطرفين، كونها ستؤجل «إجراءات» أخرى لوحت القيادة الفلسطينية باتخاذها تجاه حماس، لا تعني حل الخلاف القائم بين الطرفين بشكل نهائي، وسينتظر جهودا مصرية كبيرة تفوق الجهود السابقة، من أجل التوصل إلى صيغة تلاقي القبول، وتؤدي إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة، بما يضمن «تمكين» الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة كما في الضفة الغربية.
ومن أجل تجاوز الحالة القائمة، طالبت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع، بتجاوز الآليات السابقة التي تعتمد على «الثنائية» واقتصار حوار المصالحة على حركتي فتح وحماس فقط، وتنظيم القاهرة حوارا شاملا بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، لوضع آليات لتطبيق اتفاقيات المصالحة.
وفي السياق طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، حركتي فتح و حماس بـ «التحلي بالمسؤولية الوطنية»، والتجاوب مع الجهود المصرية لاستئناف المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الفلسطينية.
ودعت في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في غزة، الفصائل الفلسطينية لضرورة دعم جهود المصالحة الوطنية والتحرك سريعاً لرأب الصدع الداخلي وإنهاء حالة الانقسام، بما يساهم في تحقيق أمال مليوني مواطن «يعانون ظروفاً إنسانية واقتصادية سيئة بفعل تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً».