أرض كنعان - الأراضي المحتلة -إستعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيامين نتنياهو،أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغَّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الرؤية الأمنية الإسرائيلية لعام 2030 التي قام بصياغتها خلال العامين الأخيرين، في جلسة هي الأولى ضمن سلسلة من الجلسات التي ستُعقد في هذا الشأن مُستقبلًا.
وتطرّق نتنياهو إلى التهديدات المحتملة، مُستعرضًا خطوات يرى أنها ستُساهم في الجهوزية للتهديدات المُتوقعة خلال العقد المقبل بحسب تقرير 48 الاخباري
ويعتزم نتنياهو "زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 0.2% وحتى 0.3% من الناتج القومي الإجمالي في موازاة مواصلة إجراءات توفير الموارد في الجيش" الإسرائيلي، على أن تشمل الزيادة الجديدة في ميزانية الأمن، مصاريف "جميع الأجهزة الأمنية بما فيها الجيش و جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، وجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)".
ويهدف نتنياهو إلى "تحقيق نمو سنوي بقدر 3 أو 4%، وصرف حوالي 6% من الناتج القومي الإجمالي على جميع الاحتياجات الأمنية (...) وحينما يصل الناتج القومي الإجمالي إلى نصف تريليون دولار ستتم إعادة النظر في النسبة المطلوبة للصرف على احتياجات الأمن".
وستُخَصَّص الزيادة المُقرر إضافتها لميزانية الأمن، إلى "سلسلة من المواضيع ومن بينها؛ تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال السايبر، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الدولة".
وقال نتنياهو: "بسبب مساحتنا الجغرافية الصغيرة واكتظاظ السكان وكثرة التهديدات حولنا، ستكون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية أكبر دائما من احتياجات أي دولة بحجم مماثل. الاقتصاد الإسرائيلي قوي اليوم للدرجة أنه يستطيع أن يتحمل هذه الزيادة وفي أي حال من الأحوال سيتم القيام بهذه الزيادة مع الحفاظ على ميزانية مسؤولة".
وأضاف: "خلال العقدين الأخيرين أقمنا اقتصادا حرا من أجل خدمة احتياجات الدولة وعلى رأسها الأمن. وحيال كثر التهديدات نجد أنفسنا اليوم في مكان معاكس. اليوم نضطر إلى الاستثمار أكثر في الأمن من أجل الحفاظ على إنجازاتنا وضمان مواصلة نمونا الاقتصادي (...) الدمج بين قوتنا العسكرية والاقتصادية سيزيد من كون إسرائيل ذخرا بنظر دول أخرى وبذلك ستتعزز أيضا قوتنا الدبلوماسية".