أرض كنعان - رام الله -
استنكرت وزارة الخارجية، اطلاق سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، سراح الجندي أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، قبل نحو عامين.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "من جديد تثبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية التورط المباشر في جرائم القتل والإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ومرة أخرى يتضح للمجتمع الدولي وللمسؤولين الدوليين زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية، والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال أحياناً في تلك الجرائم ومرتكبيها".
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال في أغلب الحالات تقوم بتدمير وإخفاء الأدلة التي تثبت إرتكاب الاحتلال لهذه الجرائم، ولا تقوم بأية إجراءات قانونية أو تحقيقات جدية أو إصدار أية أحكام ذات قيمة، ويتفاخر قادة الاحتلال بدعمهم وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرآى ومسمع من العالم كله.
كما أعرب نتنياهو صبيحة هذا اليوم عن سعادته بإنتهاء قضية أزاريا، وكما دعا الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إزالة السجل الجنائي للمجرم أزاريا حتى يتمكن حسب قوله من (استكمال حياته الطبيعية).
وأضافت الخارجية "إن إفراج سلطات الاحتلال عن المجرم أزاريا صباح هذا اليوم، بعد قضاء تسع أشهر فقط في السجن غير الحقيقي هو جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبقرار عنصري مسبق تُشجع جنود الاحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الاحتلال".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات والمضامين جريمة قرار الإفراج عن المجرم القاتل أزاريا، فإنها تعتبر هذا القرار قراراً عنصرياً بإمتياز، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بإعتقال ومحاكمة المواطنين الفلسطينيين، وتعاقبهم أشد العقوبات على أحلامهم وأفكارهم.
ونوهت إلى أن هذا القرار إستخفافاً وإستهزاء بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال، تدفعها للتمادي في إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا.
وتابعت "بدورنا وكما تابعنا بإهتمام كبير قضية إغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف، وغيرها الكثير من جرائم الإعدامات الميدانية مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، فإننا سنتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".