أرض كنعان - غزة - تنطلق أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، وسط مقاطعة من قبل حركة الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية، وقرارات مصيرية قد تتخذ ستلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في ظل إصرار الإدارة الأمريكية على قرارها بنقل سفارتها للقدس المحتلة.
وستعقد الجلسة في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة وحضور وفود عربية ودولية.
وقد أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، في تصريحات إذاعية أن التحضيرات جارية للاستعداد لجلسة الوطني حيث سيعقد اجتماع في منتصف اليوم مع أمناء الفصائل.
كما أوضح الزعنون، أن المجلس الوطني قرر أخذ النصاب القانوني مع بداية الدورة والجلسة، وليس الجلسة الثانية كما هو معتاد.
كما أعلن الزعنون، أن المجلس الوطني سيمنح في دورته صلاحيات جديدة للمجلس المركزي بحيث يحصل على صلاحيات المركزي في حالة الطوارئ والضرورة.
وكان المجلس قد عقد دورته الـ 22 السابقة في 27/8/2009.
وفي وقت سابق، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من مساعي انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية من دون توافق وطني على ذلك.
واعتبر بيان صادر عن الحركة أن ما يجري من إعداد وتحضير لعقد المجلس الوطني بعيداً عن الاجماع الوطني يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلنا لها سابقاً عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية”.
أما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار، فأكد أن القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني المقرر عقده غداً غير ملزمة لشعبنا، محملاً المشاركين من ضياع حقوق شعبنا.
وقال الزهار: " لنا الحق في رفع قضايا في المحاكم الدولية لمحاكمة المشاركين في المجلس الوطني الذي سيقرر نيابةً عن الشعب الفلسطيني.
واعتبر الزهار ان لا شرعية لمجلس وطني دون تمثيل اغلبية الشعب الفلسطيني، وانه لا شرعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكداً انه "لا شرعية لمجلس من لا شرعية له .