أرض كنعان - غزة - ثمانية أيام تفصلنا على انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المعطل منذ سنوات، أملاً في لملمة البيت الفلسطيني الممزق وظهور الممثل الشرعي والوحيد أكثر قوة أمام العالم وخاصة أمام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستنفذ في السادس عشر من مايو لنقل السفارة الأمريكية للقدس، إلا أن فشل المحاولات لجمع الأطراف الفلسطينية كافة ، يضع العديد من علامات الاستفهام حول جدوى إقامة المجلس الوطني في ظل تغيب ثلاثة فصائل كبرى عن الاجتماع وهي الجهاد الإسلامي وحماس وآخرها الجبهة الشعبية عندما أعلنت في القاهرة الأسبوع عن رفضها النهائي للمشاركة .
المؤتمر سيعكس الواقع الفلسطيني المتمثل في التفرد في القرار السياسي وترك المجال للمصفقين والمباركين من قرارات لشهود الزور دون الاكثراث للفصائل الأكثر تأثيراً في الشارع الفلسطيني ، وتطبيق واقع الانقسام على الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني قال: إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاتمام انعقاد المجلس الوطني في رام الله في الـ30 من الشهر الجاري في تمام السادسة مساءً ، مشيراً إلى أنه تم توجيه دعوات لـ 150 ضيفاً عربياً ودولياً ، مؤكداً أنه سيتم توجيه دعوات لجميع الفصائل الفلسطينية وعددهم 16 عضواً ، بالإضافة إلى توجيه دعوات للاتحادات النقابات في منظمة التحرير والبالغ عددهم 18.
وقال صبيح خلال تصريحات إذاعية: إن النصاب القانوني جاهز لعقد المجلس الوطني ، متسائلاً عما صدر من الأخوة في الشعبية في هذا التوقيت كونهم من مؤسسي منظمة التحرير، مطالبهم بالتراجع عن القرار لما يحاك بالقضية الفلسطينية من مؤامرات والتي كان آخرها العقوبات التي فرضت على منظمة التحرير، بالإضافة إلى ما يتعرض لهم اللاجئون في كل مكان .
وتابع : لابد أن نكافئ شعبنا في الضفة وغزة والداخل والشتات ممن يحيون ذكرى النكبة بالعدول عن قرار عدم المشاركة في المجلس الوطني " في إشارة منه لحركتي حماس والجهاد الإسلامي" ، موضحاً أن اجتماع المجلس الوطني مهم كونه يأتي لتجديد الشرعيات .
تغيير ثلثي اللجنة التنفيذية
من جانبه أكد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وجود توجه لإحداث تغيير جوهري في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع جلسة الوطني .
وذكر اشتيه أنه "سيتم تغيير ثلثي أعضاء اللجنة في المجلس الوطني الذي سيعقد في رام الله في الـ30 من الشهر الجاري".
وقال "سنشهد رؤية 12 عضواً جديداً في اللجنة" التي تضم 18 عضواً، مشيراً إلى أن العديد من الأسماء التاريخية والمستقلة سيغادر لأسباب بينها التقدم في السن، والرغبة في التغيير وإدخال طاقات جديدة. وتدور في الأروقة الداخلية أسماء عدد من القيادات التاريخية المرشحة للمغادرة، مثل فاروق القدومي المقيم في تونس، وأحمد قريع وياسر عبد ربه وأسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي وغيرهم.
وأضاف أشتية إن حركة فتح توافقت على اختيار ممثليها الثلاثة في اللجنة التنفيذية التي تشكل القيادة الفلسطينية، وهم: الرئيس محمود عباس رئيساً للجنة، والدكتور صائب عريقات الذي يشغل منصب أمين سرها، وعزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في الحركة.
تحركات لرفع الشرعية
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن "حماس تقود حراكا سياسيا بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقادة الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج؛ لاتخاذ خطوات عملية لرفع الشرعية عن المجلس الوطني الحالي؛ كونه لا يمثل الشعب الفلسطيني في أي حال من الأحوال".
وأضاف بدران أن "الفكرة التي يجري الإعداد لها تتلخص في عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع الفصائل والقوى السياسية، تتخلله مشاركة شخصيات فلسطينية عامة وأعضاء من المجلس الوطني، الذين رفضوا تلبية الدعوة في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة غزة بالتزامن مع عقد جلسة المجلس الوطني المقررة في 30 من الشهر الجاري، للتأكيد على رفضهم للطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس مؤسسات منظمة التحرير".
وأوضح خلال تصريحات له اليوم أن "هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن منظمة التحرير أو أي من مؤسساتها، بل هو مؤتمر وطني جامع تشارك فيه جميع أطياف الشعب الفلسطيني؛ للتأكيد على الثوابت والوحدة الوطنية، ورفضا لسياسة الإقصاء التي يقودها الرئيس عباس لمؤسسات منظمة التحرير".
وتصر فصائل فلسطينية على ضرورة عقد اجتماع المجلس الوطني الحالي استنادا لاتفاق بيروت الموقع في كانون الثاني/ يناير 2017، والذي نص على ضرورة إعادة ترتيب المجلس الوطني بما يسمح بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، وفقا لاتفاق القاهرة 2005، من خلال الانتخابات أو التوافق في حال تعذر إجراء الانتخابات.
الزعنون يرفض التنحي
في ذات السياق، كشف مصدر فلسطيني مطلع، النقاب عن رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إدراج بند انتخاب رئيس المجلس على جدول أعماله المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي.
وبرر الزعنون رفضه لإدراج هذا البند، بأنه "يريد أن يموت، وهو على رأس المؤسسة التشريعية الفلسطينية، التي مضى على وجوده في قيادتها أكثر من عقدين من الزمان".
ونقل المصدر، عن الزعنون قوله، "إن الفارق في السن بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو سنتين فقط، فهو من مواليد 1933، وعباس من مواليد 1935، وأن ذلك يستلزم تغييرنا الاثنين معا، وليس هو فقط"، وفقا للمصدر.
يشار إلى أن سليم الزعنون المعروف بـ (أبو الأديب)، من مواليد غزة عام 1933، وهو سياسي وقانوني فلسطيني، بدأ حياته بالخطابة، واشتغل مدعيا عاما في فلسطين والكويت، ثم تدرج في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى أن أصبح عضوا في لجنتها المركزية.
وفي عام 1969 انتخب الزعنون نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في حين شغل منصب رئيس المجلس بالوكالة في 1993-1996.
وفي الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني، والتي عقدت بمدينة غزة عام 1996، انتخب الزعنون بالإجماع رئيسا للمجلس، ليستمر بعد ذلك في منصبه حتى يومنا.
ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني/يناير 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005).
ودعا المجتمعون يومها الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
إلا أن اعلان المجلس الوطني الفلسطيني، عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان/ أبريل في مدينة رام الله في الضفة الغربية، دون توافق فلسطيني، عقّد الموقف، الأمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى، وبعض الهيئات وأعضاء من "الوطني" السابقين والحاليين.