في زخمة الأحداث المتصاعدة على سياج غزة، وفي ذروة تدفق الدم الثائر، وفي عز الوضوح الوطني الفلسطيني حول حق العودة، وسحق مخرجات أوسلو، جاءت دعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون للمشاركة في جلسات المجلس في دورته الثالثة والعشرين، والي تدعو لقد جلسة مجلس وطني في رام الله بتاريخ 30/4 هذا العام.
وإذ لا يقف الخلاف الفلسطيني الكبير على مكان عقد جلسة المجلس في رام الله، واستحالة مشاركة مئات الأعضاء الذين لا تسمح له سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوصول من غزة ومن الأردن ومن لبنان إلى رام الله وغيرها، وإنما الاعتراض بشأن الجلسة يقوم، على استحالة خروج القضية الفلسطينية بسلام دون تحقيق توافق وطني عام على الجلسة، ودون الالتزام ببيان اللجنة التحضيرية التي التقت في بيروت مطلع عام 2017 ، والتي أكدت على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكدت على تحقيق المصالحة وفق اتفاق 2005، واتفاق القاهرة 2011.
في مثل هذه الحالة من الانقسام والتمزق، فإن عقد جلسة مجلس وطني في رام الله لا تخدم إلا دعاة الانفصال، وأولئك الذين يشجعون على الفصل الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، ومن ثم الحض على مواصلة التفرد بالقرار السياسي وفق هوى البعض الذي لما يزل يباعد بين المصلحة الفلسطينية العليا، وأهمية التوافق على برنامج سياسي موحد.
ومن منطلق الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، ودرأ للأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، فقد تواصل بعض أعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات مع بعضهم البعض، وشرعوا في التوقيع على رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون، تطالبه فيها بتأجيل عقد جلسة المجلس الوطني إلى حين تحقيق التوافق الوطني، مع ضرورة الالتزام بمخرجات اللجنة التحضيرية، وبعيداً عن حراب المحتلين الصهاينة.
تأجيل الجلسة في هذه المرحلة يخدم القضية الفلسطينية، ويبسط أشرعة الوحدة الميدانية التي يحققها الشباب الفلسطيني على مجمل القرار السياسي، وهذا يصب في صالح الشعب الفلسطيني، الذي فجر مخازن القوة الكامنة لديه، وبدأ يشعر بنشوة الانتصار، وهو يسترد ثقته بنفسه، ويسترجع مضاءه الثوري؛ الذي يؤكد أن مزاج الفلسطينيين بعد انتفاضة العودة يختلف كلياً عن مزاجهم قبلها، وهذا ما يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.