أرض كنعان - غزة - أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها واستنكارها لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرةً إياها تهديداً لوحدة الشعب الفلسطيني، وتأييداً لحصار قطاع غزة.
وكان عباس أعلن في خطاب له أمس الاثنين، قراره باتخاذ إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، متهماً حركة "حماس" بالوقوف وراء حادث تفجير موكب رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله في قطاع غزة.
وإعتبرت لجان المقاومة بأن نهج قيادة السلطة في رام الله يقوم على الإقصاء والتخريب ويعرض المشروع الوطني الفلسطيني للخطر في ظل التمسك بالنهج الأوسلوي وإفرازاته التي أسست لسياسة التعاون الأمني مع الإحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية كأحد المسلمات الوظيفية للسلطة وأجهزتها الأمنية .
قالت لجان المقاومة بأن تهديد رئيس السلطة محمود عباس بفرض مزيداً من العقوبات ضد قطاع غزة هدفها تدمير عوامل الصمود الفلسطيني في غزة وهي محاولة بائسة لتركيع غزة أمام واقع الأزمات الحياتية المتلاحقة والتي تضيق على أبناء شعبنا الفلسطيني بلا تمييز.
وحركة الجهاد الإسلامي أعلنت استنكارها وإدانتها للتصريحات التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية ورأت فيها تهديداً لوحدة الشعب الفلسطيني، وتعطي مزيداً من التأييد للحصار الذي يفرضه العدو على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان لها، رفضها المطلق لكل ما سوف تتخذه السلطة من إجراءات وعقوبات ضد قطاع غزة، ورفضها للإجراءات السابقة كذلك.
وقالت الحركة: "على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية"، مطالبةً كافة قوى شعبنا بالالتفاف حول المقاومة وحمايتها وليس التآمر عليها.
من جانبها قالت "حماس": "إن خطاب عباس التوتيري ليس استهدافًا لحركة حماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيوني".
وأبدت الحركة دهشتها وتفاجئها من الخطاب الذي قالت عنه بأنه "يحرق الجسور، ويعزز للانقسام، ويضرب وحدة شعبنا وعوامل صموده، ويخلق مناخات تساهم في دعم مشروع ترمب التصفوي لقضيتنا الوطنية".
وأشارت إلى أن خطاب عباس يأتي في الوقت الذي حرصت فيه حركة "حماس" وبذلت كل جهودها لتحقيق وحدة شعبنا في مواجهة المؤامرات المتربصة بقضيتنا الوطنية وحقوقنا الثابتة.
وأضافت "إن هذه التصريحات والقرارات التي نرى فيها خروجًا على اتفاقيات المصالحة وتجاوزا للدور المصري الذي ما زال يتابع خطوات تنفيذها، تتطلب وقفة عاجلة وتدخلًا سريعًا من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله لإنقاذ المشروع الوطني ووحدة شعبنا والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات عباس المدمرة والخطيرة".
واعتبرت الحركة إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحركة "حماس" في حادثة موكب د. الحمد الله في حين مازالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات، في حين كان المنتظر أن يعطي تعليماته للحكومة وجهات الاختصاص بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد المجرمين.
وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالحه.
وفي ذات السياق، أكدت حركة المجاهدين رفضها لأي إجراءات عقابية جديدة على غزة "التي من شأنها تقويض المشروع الوطني وليس الحفاظ عليه"، مطالبة بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني بعيداً عن حالات التفرد والإقصاء.
وأدانت الحركة اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحركة "حماس" بعملية التفجير، معتبرة ذلك مغامرة لخلط الأوراق وحرف مسار التحقيق واستغلال خطير للتنصل من المصالحة.
واعتبرت الحركة في بيان لها، أن تصريحات محمود عباس "معيبة وفاضحة ومتساوقة مع مخططات الاحتلال تؤكد أنه وقيادة السلطة جزء من المنظومة المتآمرة في استهداف وتركيع وتجويع أهل غزة".
وحذرت الأحرار من خطورة إقدام عباس على تشديد معاناة غزة، لافتةً إلى أن ذلك سيفسر في اتجاه ترسيخ الانفصال وتهيئة الأجواء لتمرير صفقة القرن.
وأوضحت أن نهج قيادة السلطة إقصائي تخريبي يعادي مقاومة الشعب ويحاول تدمير عوامل الصمود الفلسطيني.
بدورها رفضت حركة المجاهدين تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي أقر فيها فرض عقوبات جديدة على محافظات غزة.
وقال سالم عطاالله عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين: "إنه في الوقت الذي ينتظر شعبنا إلغاء العقوبات الجائرة عليه يفاجئ بالوعيد بإجراءات أخرى تزيد من معاناته".
وأكد عطاالله أنه لا معنى للحديث عن مواجهة صفقة القرن بمعاقبة غزة لأنها رأس وطليعة النضال الفلسطيني، مشدداً أن التفرد بالقرار السياسي يودي بنا إلى حالة متردية كالتي ألحقتها أوسلو خلال ربع قرن.
ودعا عطاالله إلى عدم الانجرار في مسلسل ظلم الشعب الفلسطيني بغزة والتريث بإصدار الأحكام، مبيناً أن عملية التفجير التي استهدفت موكب الحمد الله أدينت من كل أطياف الشعب ولا مستفيد منها إلا أعداء القضية.
وأضاف: "يجب وقف الاستهتار بمعاناة الناس ولم البيت الداخلي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية دون إقصاء".
من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن العقوبات التي فرضها الرئيس عباس "تضعنا أمام علامات استفهام حول المستفيد".
وأضح أبو ظريفة في تصريح صحفي أن "هذه الإجراءات مستهجنة ومستغربة ومردودة على السلطة من كل الأطراف الفلسطينية".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعطي ذريعة لـ "إسرائيل" للتنصل من مسؤوليتها عن الوضع الكارثي بفعل الحصار وتراجع الدعم المقدم للأونروا من أمريكا".
وقال: "من المؤسف أنها تأتي في وقت يبحث الكل الفلسطيني عن الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن، وقرارات الرئيس الأمريكي ضد اللاجئين والقدس".
وأكد أبو ظريفة أن من شأن هذه الإجراءات أن تزيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءًا وتعمق الانفجار، لافتًا إلى أن "الانفجار لن يكون سوى تجاه الاحتلال".
وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.