أرض كنعان - الأراضي المحتلة - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، في خطاب مقتضب بالكنيست، توصل مكونات الائتلاف الحكومي في إسرائيل إلى اتفاقٍ ينهي أزمته الحادّة التي كادت تطيح بحكومته.
وبموجب نتنياهو فإنه لا انتخابات قريبة في الأفق.
ووفقًا لمصادر إعلاميّة إسرائيليّة على اطلّاع على الاتفاق المبرم بين أطراف الائتلاف الحكومي، فإن اللجنة الوزارية للتشريع ستجتمع مساء اليوم، الثلاثاء، من أجل نقاش استئناف الوزيرة عن حزب "يسرائيل بيتينو"، سوفا لندفر، واتخاذ قرار بموجبه تُعطى كل قائمة حريّة التصويت بنعم أو لا على القرار وفقًا لقرار رئيسها وفق مبدأين: الأول؛ كل أعضاء الكنيست من قائمة معيّنة عليهم التصويت بناءً على قرار رئيس القائمة وثانيًا؛ يبلغ رئيس كل قائمة رئيسَ الائتلاف بقراره خلال نصف ساعة من انتهاء الجلسة الوزارية للتشريع.
وبموجب الاتفاق، كذلك، سيكون على وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، تقديم اقتراح قانون حكومي بخصوص قانون التجنيد للجنة الوزارية للتشريع، مع بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، بناءً على توصيات اللجنة المعنية التي عقدت في وزارة الأمن الإسرائيليّة.
ولحل أزمة التجنيد مع حزب "يهدوت هتوراة"، فإن الاتفاق يمنع كل أعضاء الائتلاف من تقديم أي اقتراح ذي صلة بقوانين الدين والدولة في إسرائيل.
كما تقرر أن يكون التصويت على قانون القومية بالقراءة الأولى، بعد التصويت على الميزانية.
في حين ذكرت قناة “كان” الرسمية أن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، تعهد لنتنياهو بألا يستقيل من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضدّ الأخير في التهم التي يجري التحقيق فيها معه.
وجرى ظهر اليوم، الثلاثاء، تحوّل في موقف نتنياهو تجاه تقديم موعد الانتخابات الإسرائيليّة، بعدما لمّح مسؤولون إسرائيليّون إلى أنه يعمل على تقديمها، رغم تصريحاته العلنيّة المخالفة لذلك.
وعزا مقرّبون من نتنياهو تبدّل موقفه إلى سببين أساسيّين: رغبة مكونات الائتلاف الحكومي عدم الذهاب إلى انتخابات، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي التي هدّدت باحتمال عدم اجتياز حزبين يمينيين نسبة الحسم، هما "يسرائيل بيتينو" و"شاس".
ليبرمان الفائز الأكبر؟
واعتبرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن وزير الأمن الإسرائيلي هو أكبر الفائزين من الاتفاق الحالي، إذ منع تقديم قانون التجنيد بصيغته الحاليّة، ومنع، كذلك، تقديم قوانين “الدين والدولة” بالإضافة إلى بقائه في منصبه وزيرًا للأمن رغم استطلاعات الرّأي التي ترجّح عدم اجتيازه نسبة الحسم، ومنعه نتنياهو من إقالة الوزيرة لندفر.