أرض كنعان_فلسطين المحتلة/هدد وزراء في الحكومة "الإسرائيلية" الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني بنسف الائتلاف الحكومي على خلفية المصادقة على مشروع قانون القومية المثير للجدل.
وقال وزراء في حزبي "هناك مستقبل" الذي يتزعمه وزير المالية يائير لابيد و"الحركة" الذي تتزعمه وزيرة القضاء تسيبي ليفني إن أعضاء حزبيها سيصوتون ضد مشروع القانون الذي سيطرح الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني على الكنيست.
وشدد الوزير يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل" على أن الـ 48 ساعة القادمة ستقرر ما إذا كان حزبه سيستمر في الحكومة أم لا. وأضاف بيري أن هناك خيارين، إما الانسحاب وإما طردنا من الحكومة.
وكان لابيد انتقد مشروع القانون في وقت سابق، مشيرا إلى أنه يمس بحقوق الأقليات ويبتعد عن أسس الديمقراطية موضحا أنه يخدم مصالح ضيقة، واتهم نتنياهو بمحاولة كسب الأصوات في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود عن طريق طرح مشروع القانون.
من جانبها هاجمت ليفني حكومة نتنياهو مؤكدة أن القانون يمس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال دولة إسرائيل ويشجع على تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مشروع قانون القومية الأحد وسط عراك وخلافات حادة بين الوزراء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عراكا اندلع داخل جلسة الحكومة بين الوزراء بدفع الطاولات على بعضهم البعض بالإضافة إلى ملاسنات حادة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته.
وكان نتنياهو أصر في وقت سابق على أن القانون ضروري لتثبيت يهودية إسرائيل في ظل التغيرات الدولية والداخلية.
تأتي هذه التطورات رغم تحفظ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على القوانين القومية بسبب مساسهما بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومي لدولة إسرائيل.
وكانت ليفني بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع سحبت الأسبوع الماضي مشروع القانون من جدول أعمال اللجنة لعدم المضي في إجراءات سن هذه القوانين، ما أثار غضب نتنياهو الذي ندد بخطوة ليفني واتهمها بافتعال أزمة في ائتلافه الحكومي.