أرض كنعان - عمان - أدانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد كنائس القدس وممتلكاتها، معتبرة انها تخالف القانون الدولي ومطالبة بـ"التراجع عنها فورا".
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان عن ادانة الأردن و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".
واستنكر المومني "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".
وأكد أن "هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة".
وكان بطاركة ورؤساء كنائس القدس المحتلة أعلنوا إغلاق كنيسة القيامة في القدس القديمة حتى إشعار آخر، رفضًا واحتجاجًا على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذه الكنائس، وملاحقاتها ماليًا، وفرض ضرائب عليها.
وقال بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خلال مؤتمر صحفي عقده في ساحة كنيسة القيامة، بحضور رؤساء الكنائس الأخرى إنهم قرروا إغلاقها حتى إشعار آخر، احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية الضرائب على كنائسهم.
وأكد رؤساء الكنائس بالقدس في بيان أصدروه خلال المؤتمر أن فرض الضرائب على الكنائس في القدس هو خرق لكافة الاتفاقيات القائمة والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
وشددوا على أن هذا الاجراء "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في المدينة"، محذرين من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية التابعة لسلطات الاحتلال فرض الضرائب على الكنائس، والذي من الممكن من يتم من خلاله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.
وقال رؤساء الكنائس إننا "نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للستاتيكو للوضع القائم".
وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة.
وقالت البلدية في إعلان أصدرته إنها ستجبي الضرائب من 882 عقارًا ومالكًا لهذه الجهات، وستلغي الإعفاء الساري منذ عقود، وستحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
ومن المتوقع أن تصادق "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست اليوم على مشروع قانون أراضي الكنائس، الذي سيسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس منذ عام 2010.
ويهدد رؤساء الكنائس بأزمة شديدة أمام السلطات، بسبب القانون الذي بادرت إليه النائب راحيل عزاريا (كلنا)، والذي يحظى بدعم من وزارة القضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى منع اتجاه مبيعات الأراضي المكثفة في القدس، وخاصة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والكنيسة الكاثوليكية، إلى الشركات الخاصة.