أرض كنعان - رام الله - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجهات الدولية المختصة بعدم الاعتراف بسريان القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات الجاثمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت الوزارة في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" الثلاثاء، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.
واعتبرت أن هذا القانون الذي قدمه حزب "البيت اليهودي" المتطرف والمدعوم من الحكومة الإسرائيلية وأنصارها في الكنيست، يُعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تهدف لتكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في "إسرائيل"، ولتعزيز نفوذ الأيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في أرض فلسطين.
وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة للاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن تقديم هذا القانون ومصادقة الكنيست عليه دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأنصارها هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعمًا أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة، في سعيٍ متواصل لتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في "إسرائيل".
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستعمارية التوسعية ولتداعياتها الكارثية على مستقبل السلام المنشود، خاصة ما تُمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وأضافت أنه في الوقت الذي تُقر به الكنيست هذا القانون، تصعد سلطات الاحتلال من حملاتها ضد المنهاج الفلسطيني والمدارس التي تعتمده في القدس المحتلة، وتواصل حربها على المؤسسات الأكاديمية، وحصارها ومحاولة عرقلتها للمسيرة التعليمية بمستوياتها كافة، بالإضافة إلى عمليات هدم المدارس وحرمان مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين من مقاعد الدراسة.
وأكدت أن إقرار مثل هذا القانون يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادًا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، وتماديًا صريحًا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة احتلالية مستمرة لإغلاق فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإفشال مسبق لأي جهد دولي يهدف إلى استئناف المفاوضات.
وطالبت الوزارة الدول والجهات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
ودعت الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات لفرض عقوبات صارمة على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن هذا القانون، الذي يُشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية.