أرض كنعان - غزة / قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تمرير الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى قانونًا يقيد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، مساء أمس: "يتوهم الاحتلال بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة".
ولفت إلى أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقة العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط كل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: "انتفاضة شعبنا مستمرة برغم جرائم الاحتلال، فهي قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل؛ حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات".
ووافق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون إعادة جثامين الشهداء والذي ينص على انه من الممكن احتجاز الجثامين إذا رأت حكومة الاحتلال أن ذلك مناسباً وإلى حين "استيفاء شروط الدفن".
وبحسب القانون؛ ستضع الشرطة على عائلات الشهداء شروطاً تعجيزية للسماح لهم باستلام الجثامين، ومنها مكان الدفن والتشييع، والطريق التي ستسلكها الجنازة، وعدد المشتركين وأسماؤهم.
كما يشترط القانون تقييد حمل المشتركين لأغراض بعينها، ومنها ما تسميها الشرطة مواد تحريضية، كما يمنع القانون اشتراك أشخاص بعينهم في الجنازة، وكذلك منع تسليم الجثمان إذا ما كانت هنالك خشية من تسبب الجنازة بعمليات فدائية وغيرها.
وفي وقت سابق الأحد الماضي، أقرت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون بشأن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللجنة صوتت لصالح لمشروع، الذي ينص على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تقتلهم "إسرائيل" إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات.
ويأتي المشروع بعد أسبوعين على قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة بسن قانون جديد يسمح باحتجاز جثامين الشهداء لغايات المساومة.