الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعرب عن نوع من التشاؤم إزاء النتائج التي سيسفر عنها اجتماع الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي تستضيفه القاهرة
القاهرة – "الأناضول":
أعرب نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة عن نوع من التشاؤم إزاء النتائج التي ستنتج عن اجتماع الاطار القيادي للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي تستضيفه القاهرة ويضم الامناء العامون لمختلف الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية إلى جانب شخصيات مستقلة أخرى.
وقال نايف حواتمة في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء "إيمان نصار" على هامش الاجتماع الذي بدأ مساء يوم الجمعة 8 شباط/ فبراير وسيتواصل حتى السبت 9 شباط "يحزنني القول أننا قد لا نصل إلى توافق لا اليوم ولا غدا بشأن تنفيذ ما نص عليه اتفاق القاهرة في مايو/ آيار 2011".
واستدرك مضيفا "لأن القوى التي لازالت تشكل قوى ضاغطة تعمل باتجاه التعطيل والمناورات وهي حكومتي فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من فتح وحماس على تصريح حواتمة.
وأوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العقدة الوحيدة التي لا تزال تشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق في اجتماع الاطار القيادي هي كيفية تنفيذ اتفاق مايو / أيار 2011 للمصالحة برعاية مصرية.
وتابع "إن هذا الاتفاق كان وليد سلسلة من عمليات الحوار الشامل وتم التوصل إليه باعتباره رزمة مترابطة يتم تنفيذها جميعا مع بعضها وهو ما لم يتوافر الآن حيث كل هناك اختلافات في كيفية تطبيق كل نقطة من نقاط الاتفاق على حدا".
وينص اتفاق القاهرة الذي وقع في مايو عام 2011 من قبل جميع القوى والمكونات السياسية والفصائل الفلسطينية الموجودة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والمقاطعة لها على حد سواء، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على تشكيل حكومة من المستقلين للتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في غضون عام واحد. وإلى ذلك الحين يبقى الوضع على ما هو عليه سواء في ما يخص المفاوضات مع إسرائيل، والإبقاء على سيطرة كل من حماس على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية.
كما ونص على تشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل، على أن يتم توحيدها في المستقبل إلى قوة أمنية "مهنية" متكاملة، مع تشكيل لجنة انتخابية وإطلاق سراح السجناء من كلا الحركتين، على أن يعمل الطرفان بعد التوقيع على تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لتحل محل حكومتي غزة ورام الله.
