أرض كنعان_الضفة/ استغرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، استمرار الملاحقة الأمنية والاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية تزامناً مع البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء كافة أشكال الانقسام على الساحة الفلسطينية.
وشدد دويك في حديث صحفي، على أن استمرار الاعتقالات السياسية والملاحقة الأمنية في الضفة بكافة أشكالها "تشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في مخيم الشاطئ بحضور مختلف الفصائل الفلسطينية".
وطالب رئيس البرلمان الفلسطيني بضرورة الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه وإنجازه في اتفاق الشاطئ "للحفاظ على الأجواء السعيدة التي بدت مع التوقيع على إنهاء الانقسام".
ووصف دويك الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي حدثت مؤخراً في مختلف مدن الضفة الغربية بأنها "النقيض لما يجب أن يكون عليه الحال في الساحة السياسية الفلسطينية". معبراً عن رفضه للادعاءات والأسباب التي تسوقها الأجهزة الأمنية بالضفة بعد كل حالة اعتقال.
واستطرد: "لا أرى أن هذا مبرر كاف في ضوء الصورة السياسية العامة التي نعرفها عن اختلاق الذرائع من أجل تبرير اعتقال المواطنين في الضفة الغربية".
وفي سياق آخر، أفاد رئيس التشريعي أنه لم يحدد بعد تاريخ ووقت معين ومحدد لتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد تعطله لعدة سنوات إثر الانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية.
وأوضح الدويك أن المطلوب هو "قرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لكي يستأنف المجلس أعماله، وما زلنا بانتظار هذا القرار".
