أرض كنعان - غزة / أفادت صحيفة الحياة اللندنية أن حركة "فتح" ترفض بشدة فكرة "دمج" الأجهزة الأمنية التي شكلتها حركة "حماس" في قطاع غزة عقب الانقسام عام 2007 مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في وقت استنكرت "الجبهة الديموقراطية" وصف الرئيس محمود عباس فصائل المقاومة بـ "الميليشيات".
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها، نقلاً عن قياديين في فتح لـ "الحياة"، النقاب عن أن وفد حركة "فتح" الى حوار القاهرة رفض بشدة طلب وفد حماس دمج أجهزتها الأمنية في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأضافت أن وفد فتح أكد مبدأ إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وتابعت:" أن وفد فتح رفض ما قاله رئيس وفد "حماس" صالح العاروري أن عقيدة الأجهزة الأمنية في غزة المقاومة، و رفض كذلك ما قاله رئيس حماس في غزة يحيى السنوار من أن حماس ستحافظ على بنية المقاومة وستعمل على تطويرها.
وأوضحت أن وفد فتح ردّ حينذاك بأن فتح ترفض أن تكون طربوشاً لحماس، وترفض كذلك تطبيق نموذج حزب الله في لبنان في قطاع غزة، قبل أن تتوتر الأجواء ويرفع المسؤولون الجلسة».
وكانت مصادر فلسطينية موثوق بها كشفت لـ "الحياة" قبل أيام تفاصيل هذه الحوارات، وأكدت أن الأمور وصلت حد تفجر الحوارات بسبب هذه النقطة.
وقالت المصادر حينذاك، إن المسؤولين المصريين قدموا اقتراحاً وافق عليه الوفدان بأن يحضر الى القطاع قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ويلتقوا نظراءهم من "حماس" لإعداد «تصور مشترك» حول طبيعة الأجهزة الأمنية وعقيدتها وتقديمه الى الاجتماع الثنائي بين الحركتين الذي سيعقد في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتقويم الأوضاع بعد توقيع اتفاق المصالحة الجديد في 12 من الشهر الجاري.
في سياق متصل، أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو أنه ستتم إحالة سبعة آلاف من عناصر الأمن في الضفة والقطاع الى التقاعد الباكر، في إطار تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية.
وقال الحلو في تصريحات صحفية أمس، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة ضمن خطة أعدت منذ سنوات وليست لها أي أهداف سياسية، مضيفاً أن هذه «المجموعة الثانية التي تتم إحالتها للتقاعد وقد تتبعها مجموعات أخرى.
وأوضح الحلو أن التقاعد يتم بناء على معايير عدة، من بينها السن والرتبة والرغبة، إضافة الى دور رؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص (...) وسيتم صرف 70 في المئة لهم من المعاش مع العلاوات الخصوصاً، كما تم مع المجموعة الأولى، قبل سنوات عدة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون الهدف من هذه الخطوة، التي قد تتزامن مع إحال موظفين عسكريين من موظفي "حماس" في القطاع، الإفساح في المجال أمام دمج من تبقى من موظفي "حماس" وتعيين جدد في إطار تمكين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من بسط سيطرتها تماماً على القطاع.