أرض كنعان - غزة - نفى نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية باعتماد بعض الموظفين المدنيين في غزة ودمجهم بالملف الأمني.
وقال أبو جراد في تصريح خاص لـ"وكالة أرض كنعان الإخبارية": "ليس لدينا أي معلومات رسمية حول دمج موظفي قطاع غزة الذين تم تعينهم ما بعد عام 2007" حتى الآن.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أوضح أبو جراد، أنه لم يرد أي كشوفات حتى اللحظة على بند التقاعد المبكر، مشيراً إلى مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأخيرة إلغاء قرار التقاعد لجميع الوزارات المدنية، وتحديداً الصحة والتعليم وسلطة الطاقة.
وتمنى أبو جراد أن تكون رواتب موظفي غزة أسوة بزملائهم في الوظائف العمومية بالسلطة.
وقالت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي، 13/فبراير، إنها ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف، في قطاع غزة من الذين عينتهم حركة حماس، في حال تمكينها من العمل وإزالة كافة العقبات من أمامها.
ودعت في بيان صحفي لها، حركة حماس إلى إزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها. كما طالبت الحكومة حركة حماس، بتمكينها تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسئولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد
وكانت "اللجنة الإدارية والقانونية" التي عينتها حكومة الوفاق، أوصت الشهر الماضي 22/يناير، باستيعاب كل من تم تعينهم بعد وقوع الانقسام الفلسطيني حسب ما نص عليه اتفاق المصالحة الوطنية الأخير في القاهرة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح رئيس اللجنة زياد أبو عمرو في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماعات أن لجنته أوصت بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة.
وربط نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ذلك بما اسماه "إمكانيات الحكومة وإنجاز كافة المهمات الموكلة إليها".
وأشار أبو عمرو إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتاريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم.
وقال: "العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة".