أرض كنعان - وكالات / قال القيادي في حركة فتح النائب جمال الطيراوي: "إنه لا يجوز بموجب القانون الفلسطيني ملاحقة القيادي المفصول عن حركة فتح، النائب محمد دحلان، والتوجه إلى الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بطلب اعتقاله مع آخرين".
وأضاف الطيراوي لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "أيّ توجه من هذا النوع لا يعدّ دستورياً ولا قانونياً، موضحاً بأن "دحلان نائب برلماني ولا يزال يتمتع بعضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي لم يجتمع أصلاً لاتخاذ قرار برفع الحصانة البرلمانية عنه".
واعتبر أن الاستناد في مزاعم الملاحقة أو طلب الاعتقال إلى المحاكمة السابقة التي وجهت التهم لدحلان يعدّ، بحسب الطيراوي، "غير قانوني، لأنه بُنيّ على أرضية غير قانونية ولا دستورية".
ونوه إلى أن "التشريعي الفلسطيني" سيد نفسه وصاحب الولاية، وهو الذي يقرر مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان عند اجتماعه، ولكنه لم يجتمع لذلك".
وأكد أن "الإنتربول لن تتدخل في خلافات داخلية أو مناكفات سياسية، قائلاً بأن قبول انضمام فلسطين لعضوية تلك المنظمة الدولية المعتبرّة يشكل إنجازاً فلسطينياً وازناً وخطوة مهمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يجب تسخيرّها للقضايا الداخلية".
كما قال: "يجب أن نقفز كفلسطينيين، رسمياً وشعبياً، عن شخَصنة الأمور، لأنها تؤشر إلى غياب الرؤية السياسية، وضيق الأفق وتقزيم الإنجاز والأداء الفلسطيني المهميّن".
وتابع "علينا استثمار الانضمام "للإنتربول" لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المجرمين الإسرائيليين المرتكبين للجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم واعتقالهم، مطالباً بعدم اختزال كل انجاز فلسطيني لقضايا شخصية".
وأوضح أن "مسألة الانضمام إلى الإنتربول لها بعد سياسي مهم، وليس مجرد ملاحقة شخص أو آخر"، داعياً إلى الاستفادة من هذا المنجز الفلسطيني في خدمة القضية الفلسطينية".
وكانت أنباء قد ترددت عن نية السلطة الفلسطينية التوجه إلى "الإنتربول" بطلب اعتقال دحلان واثنين من مساعديه، وذلك عقب قبول الانضمام الفلسطيني لعضويتها.
يُشار إلى أن دحلان تسلم رئاسة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في غزة قبل عام 2007، وبقي خارج الوطن المحتل منذ عام 2010، حيث قامت حركة فتح بفصله؛ بسبب اتّهامه بالتورّط في مؤامرة للإطاحة بالرئيس محمود عباس. وحُكم دحلان غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة، من قبل محكمة مكافحة الفساد في رام الله في كانون أول (ديسمبر) عام 2016، بعد إدانته، مع اثنين آخرين، بسرقة أموال عامة، إلا أن دحلان قال في حينها إن "المحاكمة سياسية".