أرض كنعان - رام الله / تعهد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالاستمرار في مساعي الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني "لن يثنيه عن ذلك أحد".
وقال المالكي في تصريحات له ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قبول السلطة الفلسطينية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الأربعاء الماضي، إن الجانب الفلسطيني "يتحرك بهدوء وضمن ضوابط ووفق خطط يتم اعتمادها والعمل عليها".
وأضاف "نحن ننتظر وجود فرص لكي تنضم فلسطين للمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أن الانضمام لتلك المنظمات تأكيد على متانة وتعزيز القوة والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطين".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيسمع في الأشهر القادمة أن دولة فلسطين أصبحت عضوا أو وقعت على اتفاقية أو معاهدة، وهذا جزء من الاستراتيجية التي نعمل عليها بشكل واضح.
وكان نتنياهو قال الأربعاء الماضي تعقيبا على قبول الطلب الفلسطيني في منظمة (الانتربول) إن ممارسات القيادة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة تلحق ضررا كبيرا بالفرص لتحقيق السلام.
وهدد نتنياهو، بحسب ما نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بأن "الحرب الدبلوماسية الفلسطينية لن تمر مرور الكرام".
إلى ذلك، اعتبر المالكي إرسال مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة تحذيرات إلى عشرات الشركات في إسرائيل والعالم بإدخالهم إلى "القائمة السوداء" كونها تنشط في المستوطنات المقامة على الضفة الغربية والقدس والجولان "خطوة مهمة جدا".
وقال إن "القائمة السوداء هي بداية لشيء أكبر يمكن أن يتم استخراجه من منظمات الأمم المتحدة بعد أن أصبحنا أعضاء فيها، ولذلك يجب أن يكون لدينا نفس طويل للمتابعة والإصرار على هذه المواقف حتى نتمكن من فرض الأجندة على المجتمع الدولي".
وأضاف المالكي أن إرسال التحذيرات "إشارة لإسرائيل أنها ستخسر الكثير في هذه المعركة الدبلوماسية والقانونية، وبالتالي قد يكون هناك ضغط داخلي إسرائيلي على الحكومة لكي تنخرط بشكل أسرع في العملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني".
وأوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أخيرا، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، بدأ قبل أسبوعين بإرسال رسائل تحذير إلى 150 شركة في إسرائيل والعالم يحذرها فيها من إدخالها إلى "القائمة السوداء" التي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.
وتضمنت الرسائل، بحسب الصحيفة، أنه "بسبب نشاط هذه الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فمن الممكن أن يتم إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تنشط بشكل مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والتي تعمل الأمم المتحدة على بلورتها".
وجاء ذلك نتيجة تبني المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس من العام الماضي مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية ودول عربية يعمل بموجبه المفوض السامي على وضع قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل.
من جهة أخرى، قال المالكي إن القيادة الفلسطينية تنظر بخطورة إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" دافيد فريدمان التي قال فيها إن اسرائيل لا تحتل سوى 2 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وأن المستوطنات وتوسعاتها تعد جزءا من أراضي إسرائيل".
وطالب المالكي الإدارة الأمريكية "بإجراءات بحق سفيرها المستوطن، ومنعه من إدلاء تصريحات من شأنها الإساءة للجهود التي تحاول أن تبذلها لإعادة تفعيل وإحياء العملية السياسية التفاوضية بين فلسطين وإسرائيل".
وكان فريدمان قال في مقابلة مع موقع (ولا) الإخباري الإسرائيلي أول أمس الخميس، إنه "كان من المفترض دائما أن تكون هناك فكرة للتوسع في الضفة الغربية، ولكن ليس بالضرورة التوسع في كامل الضفة الغربية، وأعتقد أن هذا هو بالضبط ما فعلته إسرائيل، وأعني أنهم يحتلون 2 في المائة فقط من الضفة الغربية".
وسبق أن انتقد المسؤولون الفلسطينيون السفير الأمريكي لدى الاحتلال لزيارته مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.