Menu
11:10في الذكرى الـ10 لهجوم سفينة مرمرة..حماس: جريمة متكاملة الأركان
11:05كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز الـ6 ملايين وتسارع وتيرة الشفاء
11:03إلتباس في قرار عباس
10:47بحر يهنئ رئيس مجلس البرلمان الإيراني الجديد بتوليه مهام منصبه
10:45حزب غانتس: ليس بمقدورنا منع نتنياهو من تطبيق خطة الضمّ
10:41تخلله إطلاق نار.. مقتل مواطنيْن وإصابة آخر بجروح خطيرة في شجار عائلي جنوب نابلس
10:39مسؤول الشاباك يتحدث عن عياش والسيد وأبو الهنود والكرمي
10:35تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفّة
10:31مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل شابين وفتاة من باحاته
10:23بعد شهرين على إغلاقه.. لحظة فتح الأقصى أبوابه وأداء أول صلاة فجر به
10:22أبرز ما جاء في الصحف العبرية هذا اليوم
10:18تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا بالسعودية
10:09شرطة الاحتلال تهدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة
10:01فروانة: الاحتلال أكثر من (800) فلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا"، نصفهم من القدس
09:54أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

المالكي: سنقدم ملفي الاستيطان وحرب غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في 25 الجاري

أرض كنعان_قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية: إنه سيتوجه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى لاهاي في هولندا لتسليم المحكمة الجنائية الدولية تقارير وملفات فلسطينية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال المالكي في الخامس والعشرين من هذا الشهر سأتوجه على رأس فريق من وزارة الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم تقارير عن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان إلى المحكمة .

وأضاف: وبالتالي أصبحنا الآن شبه جاهزين لكي نقدم التقرير الأولي للمحكمة، بناء على طلبها للمساعدة في المراجعة الأولية التي تقوم بها المحكمة لكي تحدد إن كان هناك ما يكفي من أدلة وبراهين لفتح تحقيق رسمي في الموضوع.

ولفت إلى أنه «لقد بدأت المحكمة بالنظر في هذا الموضوع من كافة الاتجاهات والجهات لتقرر إذا ما كان هناك ما يكفي من أدلة أو مؤشرات ترتقي إلى مستوى جرائم أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من أجل أن تفتح تحقيقا في هذا الموضوع».


وقال المالكي: عندما تنظر المحكمة في ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة فهي تنظر إلى الموضوع من كافة جوانبه ولا يقتصر البحث في موضوع محدد وإنما في كافة القضايا لكي تركز بعد ذلك على موضوع أو موضوعين في نهاية المطاف تعتبر أنه فيه أو فيهما ما يكفي من الأدلة والبراهين لكي يتم فتح تحقيق في الموضوع.


وأشارت تصريحات المدعية العامة للمحكمة التي قالت فيها إنها تتوقع أو تنتظر من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يقدما لها أية معلومات أو معطيات أو ملفات أو تقارير من أجل مساعدة فريقها في استنفاذ كل الإمكانيات وتسريع الجهود للوصول إلى نهاية للإجراءات الأولية التي تقوم بها «.

وقال: بناء على ذلك فقد تحركنا في اللجنة الوطنية العليا، التي تتابع هذا الموضوع، والتي أعطت التعليمات إلى اللجنة الفنية التي تترأسها وزارة الخارجية لتحضير ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان، وقد بذل جهد كبير من قبل كافة المعنيين الذين يتابعون هذين الملفين وتحديداً منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الدوائر والمؤسسات في غزة، أما فيما يتعلق بالاستيطان والذي أساسه في الضفة الغربية والقدس الشرقية فهناك جهد كبير تركز في هذا الإطار من قبل المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومنظمات مجتمع المدني التي توثق موضوع الاستيطان بكامله سواء في القدس الشرقية أو الإطار الأوسع في الضفة الغربية».


ولفت إلى أن تقديم الوثائق والتقارير إلى المحكمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليس نهاية المطاف وقال: «هذا لا يعني أنها ستكون المرة الأخيرة، ففي حال ارتأينا أن لدينا بعض الأدلة والمعطيات والوثائق، فإننا سوف نقدمها ما دامت المحكمة تنظر بهذا الموضوع ولم تبت فيه بعد وما دام فريق التحقيق في المحكمة ما زال على رأس عمله يقوم بهذه الأعمال ولم يتخذ بعد قراراً بخصوص الموضوع».


وبشأن مدى تجاوب الجانب الإسرائيلي قال المالكي: طلبت المدعية العامة للمحكمة التعاون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونحن ليست لدينا أي فكرة إذا ما كان هناك أي تجاوب من قبل الجانب الإسرائيلي في التعاون مع فريق المحكمة الدولية ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين فإننا نتعاون مع المحكمة وسنقدم أول دفعة من هذه المعطيات والمعلومات إلى فريق المحكمة يوم 25 الجاري.


وأضاف: كنا قد تواصلنا مع المحكمة لكي يحضر فريق منها إلى الأراضي الفلسطينية للالتقاء باللجنة الوطنية العليا التي تعنى بموضوع المحكمة والاطلاع منها على مجريات العمل في المحكمة وقضايا أخرى كثيرة تساعد اللجنة وأعضاءها على التعرف بشكل أكبر وأوسع على عمل المحكمة.


وقال: نحن طلبنا بحضور هذا الوفد ونرحب به وسوف لن تنحصر لقاءات الوفد على الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا وإنما سوف نعمل على عقد اللقاءات التخصصية والجماهيرية مثل ندوة في إحدى الجامعات ولقاءات موسعة مع المسؤولين ولقاء مع الرئيس ولقاء مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة (فتح) وفصائل أخرى، وكل ذلك مهم جداً للاطلاع بشكل أكبر على هذا الموضوع ولكي نتعاون مع المحكمة ونعطيها كل الإشارات الإيجابية بأننا على استعداد للتعاون معها في حال طلبها أية معلومات إضافية.

وقال: نتمنى أنه في إطار قررت المحكمة أن تفتح تحقيقاً رسمياً، وهذا يعتمد على نتائج التحقيق الأولي، أن يكون لديها وفد ومقر ومكتب دائم في الأراضي الفلسطينية لكي تتواصل بشكل مستمر معنا وأن تحصل على أية معلومات أو معطيات تريدها ضمن عملية التحقيق التي قد تصل إلى قرار للقيام به.

وبشأن موعد زيارة وفد المحكمة الجنائية قال المالكي: «ما زلنا نتحدث معهم بشأن التاريخ الأنسب وعندما نصل إلى اتفاق معهم حول المواعيد الأساسية وتركيبة الوفد سيتم الإعلان عنه حتى لا يكون مفاجئاً لأحد».

وأضاف: أعتقد أنهم عندما سيأتون، فإنهم سيزورون فلسطين وإسرائيل لأنه لن يكون سهلاً القيام بزيارات منفصلة، ونحن دعوناهم للقدوم في أي وقت يرونه مناسباً وهم يدركون تماماً أنه إذا ما كانت هناك أية إشكالية أو معضلة في الوصول فإنها ستكون من الجانب الإسرائيلي في حال وضعوا معيقات أمام وصولهم ،وبالتالي قلنا لهم إنه عندما يتم تحديد موعد مع الجانب الإسرائيلي فإننا سنكون مستعدين لاستقبالهم وبالتالي نحن بانتظار أن نستمع منهم بشكل نهائي حول المواعيد النهائية التي تم التوافق عليها مع الجانب الإسرائيلي لكي يتم تحديد مواعيد مع الجانب الفلسطيني».