Menu
12:05د. حمدونة : التجاوزات بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية تستدعى حماية دولية
11:36احتجاج في جامعة كندية على استضافة جنود إسرائيليين
11:32فتح: سنتصدى لكل المؤامرات ولن نستسلم للأمر الواقع
11:29خارجية الأردن: عزم "إسرائيل" ضم الغور قتل للسلام
11:27الاحتلال يقتحم "عين قينيا" ويجرف أشجار المزارعين
10:48لوكسمبورج تدعو للاعتراف بدولة فلسطين ردًا على إعلان بومبيو
10:44اليونسكو يتخذ قرارات جديدا بشأن مدينة القدس
10:41يدخل اضرابه اليوم الـ 59..جلسة للأسير مصعب الهندي اليوم
10:38مجهولون يخربون النصب التذكاري الألماني بجنين
10:35موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
10:33الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
10:26وزير الأشغال يبحث مع الأونروا المشاريع التي تشرف عليها
10:05اشتية: سنفعّل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى عقوبة
09:59هولندا توقف دعمها المباشر الذي تقدمه للسلطة
09:57الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر كانون الأول

المالكي: سنقدم ملفي الاستيطان وحرب غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في 25 الجاري

أرض كنعان_قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية: إنه سيتوجه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى لاهاي في هولندا لتسليم المحكمة الجنائية الدولية تقارير وملفات فلسطينية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقال المالكي في الخامس والعشرين من هذا الشهر سأتوجه على رأس فريق من وزارة الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم تقارير عن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان إلى المحكمة .

وأضاف: وبالتالي أصبحنا الآن شبه جاهزين لكي نقدم التقرير الأولي للمحكمة، بناء على طلبها للمساعدة في المراجعة الأولية التي تقوم بها المحكمة لكي تحدد إن كان هناك ما يكفي من أدلة وبراهين لفتح تحقيق رسمي في الموضوع.

ولفت إلى أنه «لقد بدأت المحكمة بالنظر في هذا الموضوع من كافة الاتجاهات والجهات لتقرر إذا ما كان هناك ما يكفي من أدلة أو مؤشرات ترتقي إلى مستوى جرائم أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من أجل أن تفتح تحقيقا في هذا الموضوع».


وقال المالكي: عندما تنظر المحكمة في ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة فهي تنظر إلى الموضوع من كافة جوانبه ولا يقتصر البحث في موضوع محدد وإنما في كافة القضايا لكي تركز بعد ذلك على موضوع أو موضوعين في نهاية المطاف تعتبر أنه فيه أو فيهما ما يكفي من الأدلة والبراهين لكي يتم فتح تحقيق في الموضوع.


وأشارت تصريحات المدعية العامة للمحكمة التي قالت فيها إنها تتوقع أو تنتظر من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يقدما لها أية معلومات أو معطيات أو ملفات أو تقارير من أجل مساعدة فريقها في استنفاذ كل الإمكانيات وتسريع الجهود للوصول إلى نهاية للإجراءات الأولية التي تقوم بها «.

وقال: بناء على ذلك فقد تحركنا في اللجنة الوطنية العليا، التي تتابع هذا الموضوع، والتي أعطت التعليمات إلى اللجنة الفنية التي تترأسها وزارة الخارجية لتحضير ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة وملف الاستيطان، وقد بذل جهد كبير من قبل كافة المعنيين الذين يتابعون هذين الملفين وتحديداً منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الدوائر والمؤسسات في غزة، أما فيما يتعلق بالاستيطان والذي أساسه في الضفة الغربية والقدس الشرقية فهناك جهد كبير تركز في هذا الإطار من قبل المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومنظمات مجتمع المدني التي توثق موضوع الاستيطان بكامله سواء في القدس الشرقية أو الإطار الأوسع في الضفة الغربية».


ولفت إلى أن تقديم الوثائق والتقارير إلى المحكمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليس نهاية المطاف وقال: «هذا لا يعني أنها ستكون المرة الأخيرة، ففي حال ارتأينا أن لدينا بعض الأدلة والمعطيات والوثائق، فإننا سوف نقدمها ما دامت المحكمة تنظر بهذا الموضوع ولم تبت فيه بعد وما دام فريق التحقيق في المحكمة ما زال على رأس عمله يقوم بهذه الأعمال ولم يتخذ بعد قراراً بخصوص الموضوع».


وبشأن مدى تجاوب الجانب الإسرائيلي قال المالكي: طلبت المدعية العامة للمحكمة التعاون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونحن ليست لدينا أي فكرة إذا ما كان هناك أي تجاوب من قبل الجانب الإسرائيلي في التعاون مع فريق المحكمة الدولية ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين فإننا نتعاون مع المحكمة وسنقدم أول دفعة من هذه المعطيات والمعلومات إلى فريق المحكمة يوم 25 الجاري.


وأضاف: كنا قد تواصلنا مع المحكمة لكي يحضر فريق منها إلى الأراضي الفلسطينية للالتقاء باللجنة الوطنية العليا التي تعنى بموضوع المحكمة والاطلاع منها على مجريات العمل في المحكمة وقضايا أخرى كثيرة تساعد اللجنة وأعضاءها على التعرف بشكل أكبر وأوسع على عمل المحكمة.


وقال: نحن طلبنا بحضور هذا الوفد ونرحب به وسوف لن تنحصر لقاءات الوفد على الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا وإنما سوف نعمل على عقد اللقاءات التخصصية والجماهيرية مثل ندوة في إحدى الجامعات ولقاءات موسعة مع المسؤولين ولقاء مع الرئيس ولقاء مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة (فتح) وفصائل أخرى، وكل ذلك مهم جداً للاطلاع بشكل أكبر على هذا الموضوع ولكي نتعاون مع المحكمة ونعطيها كل الإشارات الإيجابية بأننا على استعداد للتعاون معها في حال طلبها أية معلومات إضافية.

وقال: نتمنى أنه في إطار قررت المحكمة أن تفتح تحقيقاً رسمياً، وهذا يعتمد على نتائج التحقيق الأولي، أن يكون لديها وفد ومقر ومكتب دائم في الأراضي الفلسطينية لكي تتواصل بشكل مستمر معنا وأن تحصل على أية معلومات أو معطيات تريدها ضمن عملية التحقيق التي قد تصل إلى قرار للقيام به.

وبشأن موعد زيارة وفد المحكمة الجنائية قال المالكي: «ما زلنا نتحدث معهم بشأن التاريخ الأنسب وعندما نصل إلى اتفاق معهم حول المواعيد الأساسية وتركيبة الوفد سيتم الإعلان عنه حتى لا يكون مفاجئاً لأحد».

وأضاف: أعتقد أنهم عندما سيأتون، فإنهم سيزورون فلسطين وإسرائيل لأنه لن يكون سهلاً القيام بزيارات منفصلة، ونحن دعوناهم للقدوم في أي وقت يرونه مناسباً وهم يدركون تماماً أنه إذا ما كانت هناك أية إشكالية أو معضلة في الوصول فإنها ستكون من الجانب الإسرائيلي في حال وضعوا معيقات أمام وصولهم ،وبالتالي قلنا لهم إنه عندما يتم تحديد موعد مع الجانب الإسرائيلي فإننا سنكون مستعدين لاستقبالهم وبالتالي نحن بانتظار أن نستمع منهم بشكل نهائي حول المواعيد النهائية التي تم التوافق عليها مع الجانب الإسرائيلي لكي يتم تحديد مواعيد مع الجانب الفلسطيني».