أرض كنعان - رام الله /
طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولى الإنسانى فى التعامل مع الأسيرات وخصوصية وضعهن، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التى تؤكد على الحقوق الأساسية والإنسانية لهن فى السجون الاسرائيلية .
وقال مدير المركز رأفت حمدونة أن هنالك عشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة التفتيش العاري، ومنع الأسيرات من تناول الطعام بشكل جماعي فى شهر رمضان، واستمرار نقلهن في البوسطات مع السجناء المدنيين، والنقل التعسفى الأخير لعدد من الأسيرات الى سجن الرملة بحجة وجود اكتظاظ بالسجن، وعدم السماح للأسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، ووجود المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن.
وأضاف حمدونة أن هناك إجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وعزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتى لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر كتوجيه الشتائم والاعتداءات.
وتابع عن الإجراءات العقابية "الاكتظاظ فى الغرف وقلة مواد التنظيف، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والجامعة وعدم ادخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات الخاصة للأسيرات، والطعام السىء الذى يقدم لهن، منوهًا أن الوجبات لا تراعي الوضع الصحي للأسيرات وخاصة المريضات منهن مما يدفع الأسيرات للاعتماد على الكانتين بشكل رئيس.
وأوضح حمدونة أن دعم الحركة النسوية الأسيرة في السجون يحتاج لجهد كبير على المستوى الإعلامى والقانونى والجماهيرى، مشيرًا أن الاحتلال لا يفرق في تعامله في السجون بين رجل وامرأة ومريض وقاصر.
وقال: "ساهمت المرأة الفلسطينية في عملية النضال في خارج السجون وداخلها، وشاركت بفعالية وعطاء في كل مجالات العمل النضالي الكفاحي، وتعرضت كالرجل للاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية وللانتهاكات فى السجون، وخاضت العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة عن الطعام في سبيل تحسين شروط حياتهن المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والبطش اللواتي يتعرضن لها من قبل الاحتلال".