أرض كنعان - غزة /
تناشد اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في غزة الزعماء العرب المجتمعين في القمة العربية بالأردن بضرورة العمل الجاد والفاعل من أجل حسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 سنة.
وتؤكد الحكومية لكسر الحصار على ضرورة وقوف الدول العربية الشقيقة عند مسئولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه قطاع غزة كما عهدها الشعب الفلسطيني طوال مسيرته النضالية.
وتأمل الحكومية لكسر الحصار بأن يكون ملف قطاع غزة أحد الملفات المطروحة ضمن أجندة أعمال القمة خلال أيام انعقادها (29 – 31 مارس).
وتطالب الحكومية لكسر الحصار جامعة الدول العربية تنفيذ القرار العربي الصادر عن مجلسها بكسر حصار غزة واعتبار الحصار جريمة إنسانية سوف يعاقب عليها القانون آجلا أم عاجلا.
وتذكِّر الحكومية لكسر الحصار كافة الزعماء المجتمعين في القمة العربية بأنَّ الحصار أدى إلى انتكاسةً كبيرة في الجانب الاقتصادي، وبلغت الخسائر الاقتصادية خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 20 مليار دولار، وارتفعت نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، في حين أن 80% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية، وهناك أكثر 280 ألف عاطل عن العمل.
هذا فضلاً عن أن 6 من كل 10 عائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي أي أن 27% نسبة الانعدام في الأمن الغذائي و16 % نسبة الانعدام متوسط في الأمن الغذائي و14% نقص في الأمن الغذائي.
ويعاني نحو 55% من الغزيين من الاكتئاب والضغوط النفسية، في حين يحتاج نحو 50% من الأطفال دعماً نفسياً جرَّاء الحصار والحروب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
ويوجد في قطاع غزة ما يزيد عن 30 ألف حالة انسانية لم تتمكن من السفر العاجل بسبب إغلاق معبر رفح. منهم عدة آلاف من الراغبين في اداء شعيرة العُمرة في الديار المقدسة بالسعودية والتي تم حرمانهم من ادائها للعام الثالث على التوالي بسبب إغلاق المعبر بل ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني الحديث.
ولم يعد بإمكان أكثر من 5 آلاف مريض من الخروج للعلاج أو استكمال رحلته العلاجية في المشافي المصرية والعربية، وبالتالي بات مئات المرضى ينتظرون الموت في أي لحظة، ولم تعد الأدوية والمستلزمات الطبية تدخل عبر معبر رفح، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.
وهناك بضعة آلاف من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ممنوعين ومحرومين من السفر وليس بمقدورهم استكمال الدراسة في الجامعات العربية والأجنبية، و 8 آلاف شخص ممن لديهم إقامات خارج قطاع غزة وتحديدا في دول الخليج العربي تقطعت بهم السبل وفقدوا سبل العودة الى بيوتهم واعمالهم.
عدا عن حوالي 1500 زوجة غزية ما زالت عالقة في قطاع غزة ولا تستطيع الالتحاق ببيتها وزوجها الذي يعمل ويقيم خارج الأراضي الفلسطينية.
وأمام حالة التردي الهائل للحالة الانسانية في قطاع غزة فإنه لم يعد مقبولاً إنسانيًا وقانونياً وتاريخياً بل وعروبياً الاستمرار في تكريس هذا الحصار وإغلاق معبر رفح الذي يعتبر بمثابة شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة.