الناصرة المحتلة - ارض كنعان - عقد بعد ظهر أمس الجمعة، مؤتمر صحافي للنائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة العربية المشتركة"، د. باسل غطاس، في قاعة المؤتمرات بفندق "الليجاسي" في مدينة الناصرة، في أعقاب الإعلان عن اتفاق بينه وبين النيابة العامة الصهيونية بخصوص القضية المتعلقة بنقله هواتف خليوية لأسيرين أمنيين.
وشارك في المؤتمر الذي تولى عرافته الناشط سامي العلي، كل من النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المحامي نمير إدلبي ورئيس المجلس العام للحزب جمعة الزبارقة، وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتيريي فروع التجمع.
واستهل النائب غطاس حديثه في المؤتمر، قائلًا إنه "منذ بداية القضية تعرضت لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل جمهور آخر، تضمنت نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب لينش إعلامي وجماهيري غير مسبوق".
وأضاف أن "المؤسسة الإسرائيلية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، باعتبار أنه ولأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان من ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة قضائية، بينما جرى في المقابل التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ودولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشاوى دون أن يعتقل أحد منهم لساعة واحدة".
وتابع أن "سلوك المؤسسة الإسرائيلية غير المسبوق استمر إلى أن قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصلنا عليه بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا".
إلى ذلك، قال غطاس إنني "قلت منذ اليوم الأول بأن كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، كما أنه نابع فقط من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علمًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية".
وأشار إلى أنه "منذ دخولي للكنيست في أوائل عام 2013، شغلتني قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي الحقيقة نحن لا نفعل الكثير بحقهم سوى ترتيب زيارات لهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم".
وأوضح أنه "بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جداً قياساً بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، حيث أزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهم أمنية خطيرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جدا التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين".
وشدد أنه "أتمنى ألا يذهب الثمن الذي سأدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا، نظرًا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية، وخصوصًا قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة عنها".
واختتم أنه "أتوجه من هنا بجزيل الشكر لطاقم المحامين الذين ترافعوا عني في هذه القضية، وكذلك لكل من وقف إلى جانبي وتضامن معي خلال الأشهر الماضية، كما مساعدي ومستشاري البرلمانيين ورفاقي في الكتلة البرلمانية والتجمع الوطني الديمقراطي، ولا أنسى عائلتي التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس العام وعضو المكتب السياسي للتجمع، جمعة الزبارقة، الذي كان من المفترض أن يتسلم مهامه كنائب في الكنيست بموجب اتفاقية التناوب في القائمة المشتركة، سيدخل الكنيست بعد استقالة النائب غطاس، فيما ستتولى نيفين أبو رحمون مهامها كنائبة عن التجمع بموجب اتفاقية التناوب بالمشتركة.
الزبارقة: استقالة النائب غطاس لن تؤثر على اتفاقية التناوب
وقال الزبارقة إنه "يؤسفني أن أدخل الكنيست بهذه الظروف، حيث كان بودي أن أكون نائبا في الكنيست بظروف أخرى، لكن في المقابل هذا ما جرى وهذا قرار الدكتور باسل غطاس بأن يقدم استقالته وفق الاتفاقية مع النيابة العامة، وبدورنا نحترم رأيه ولا يسعنا سوى أن ندعمه حتى النهاية من منطلق أننا لا نؤمن بإنصاف المحاكم الإسرائيلية في هذه الملفات على وجه التحديد".
وأكد الزبارقة أنني "سأدخل الكنيست في سبيل خدمة شعبنا وأمتنا، ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية التناوب المتفق عليها بين مركبات القائمة المشتركة ستتم دون أي عائق، ما يعني دخول نائب آخر عن التجمع الوطني الديمقراطي حسب الاتفاقية".
زحالقة: نحترم قرار النائب غطاس وهدفه إنساني محض
من جهته، قال النائب د. جمال زحالقة إن "التجمع الوطني الديموقراطي والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة تحترم قرار د. باسل غطاس وتدعمه في أي قرار يتخذه، علما أن ما فعله النائب غطاس بهدف إنساني محض، وأن عملية المحاكمة الميدانية التي رافقتها تحريض أرعن من قبل اليمين وعكسها الإعلام العبري، والتي شكلت انتقاما سياسيا ضد النائب باسل غطاس".
وشكر زحالقة كل من "دعم ووقف مع النائب غطاس، وأخص بالذكر طاقم الدفاع، بالأمس كنت في المؤتمر الدولي لشؤون الأسرى في رام الله وحملت تضامناً معه النائب باسل غطاس واحترام لقراره بشؤون الصفقة".
وأكد زحالقة أن "التجمع الوطني الديمقراطي لا يتراجع أمام الهجمات العنصرية والفاشية، ولا نحيد قيد أنملة عن مشروعنا السياسي الذي ليس فقط لا يقبل الإجماع اليهودي الصهيوني بل يتحدى هذا الإجماع، نحن نعرف أن من يتحدى يدفع ثمناً، ونحن مستعدون لدفع ثمن تحدينا السياسي والوطني والاجتماعي على مختلف الأصعدة، إن التجمع بخير والحركة الوطنية بخير، ونؤكد أن كل ما يثار من شائعات حول موضوع التناوب غير صحيح إذ أعلنت كافة مركبات المشتركة أنها ملتزمة بالتناوب".