أرض كنعان - رام الله /
رحب الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، التي ستعقد في العاصمة اللبنانية "بيروت"، يومي 10-11/1/2017 القادمين.
وأكد البرغوثي في حوار صحفي على ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني في اجتماعات المجلس الوطني، الذي هو البرلمان الحقيقي لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مطالباً بالاتفاق على برنامج متكامل لإنجاح الاجتماع، ما يعزز من وحدة الفلسطينيين في مواجهة المخاطر التي تعترضهم.
ويعتبر المجلس الوطني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وشدد البرغوثي الذي سيكون ضمن المشاركين في اجتماعات اللجنة التحضيرية- على أن المواطن الفلسطيني يريد من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني أن يرى قيادة موحدة وبرنامجاً كفاحياً ونضالياً موحداً، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، حيث تآكلت الكثير من صلاحياتها ودورها لصالح السلطة الفلسطينية المقيدة بالاحتلال، كما يريد أن يرى أن هناك تجديداً في شباب القيادات الفلسطينية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفعالية.
ورأى أن انعقاد المجلس فرصة مهمة لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، واستعادة دور المجلس التشريعي، بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية، تُعيد الحياة السياسية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، مشددا على أن "اتفاق أوسلو لم يكن إلا غطاء للتوسع الإسرائيلي ووسيلة لتكريس مشروعها الإسرائيلي".
برنامج متفق عليه
وبيّن البرغوثي أن المجلس الوطني الفلسطيني يضم جميع ممثلي الجاليات الفلسطينية المختلفة في كل أنحاء العالم بالانتخاب، وممثلين عن جميع قوى الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحزبية والجماهيرية، وأعضاء المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن الحل الوحيد للوضع الفلسطيني الراهن هو توحيد الجميع بعقد المجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل وحدة وطنية نواجه بها العالم وذلك بفتح الباب لإجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية.
وقال البرغوثي، إن "اللجنة التحضيرية لعقد المجلس ستبحث، خلال اجتماعها، تحديد توقيت موعد ومكان التئامه"، مبيناً أن أي "لقاء سيتم بالتشاور بين القوى المختلفة". لافتا إلى أن تحديد موعد وتشكيلة انعقاد المجلس، عما إذا كانت ستتم بوضعها الراهن أم بانتخاب جديد، مرتبط "بالحوار الوطني، لضمان انضمام بقية القوى والفصائل".
ودعا إلى "وضع برنامج وطني جديد بهدف مواجهة المخطط الإسرائيلي الحالي بتصفية القضية الفلسطينية، الذي يشكل تحدياً يعادل في خطورته عدوان العام 1967".
وقال إن "مواجهة التحديات لا تتم من خلال البرنامج القديم، وإنما عبر برنامج وطني جديد، بما يتطلب الخروج بقيادة وطنية وبرنامج وطني موحدين، وتعزيز الحوار الشامل، وضمان تكامل المقومات والقوى الفلسطينية، تزامناً مع مواصلة حركة مقاطعة الاحتلال، وتعزيز الصمود الفلسطيني".
ودعا البرغوثي، لإجراء الانتخابات حيثما أمكن لممثلي المجلس الوطني في الجاليات الفلسطينية، بحيث تنتخب الجاليات بشكل حر وديمقراطي وليس الاعتماد على تعيينات سابقة، معرباً عن أمله بأن يجدد المجلس الوطني القادم القيادة الفلسطينية، وأن يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بانضواء الجميع في إطار منظمة التحرير الفاعلة والقوية.
المكان المحايد
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان القيادية فيها خالدة جرار رحبت بقرار عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، لكنها رفضت أن يكون مكان عقد المجلس في الداخل المحتل، لإفساح المجال لأعضاء المجلس الوطني في الخارج -وهم النسبة الأكبر- من المشاركة فيه.
هذه الرغبة تخالف ما ينوي رئيس السلطة محمود عباس فعله. فقد ذكرت المصادر أن عباس يفكر جدياً بعقد المؤتمر في رام الله حتى يستطيع أن يحدد اتجاهه ويزيح عن طريقه كل المعارضين.
وعن هذا اللغط حول مكان انعقاد الاجتماع، يرى البرغوثي أن بيروت هي المكان المحايد والصحيح لانعقاد المجلس، فإذا عُقد في الداخل المحتل، فإن الاحتلال سيمنع بعض الأعضاء من الدخول وربما يتم اعتقال بعض الشخصيات، وإذا عُقد المجلس خارج فلسطين، فالاحتلال سيمنع بعض الأعضاء الخروج من فلسطين أيضاً.
وتابع: "المكان تقرره الحاجة الوطنية، في ضوء إمكانية المشاركة الجمعية، والتمتع بحرية اتخاذ القرارات، وعدم التعرض لأي ضغوط إسرائيلية، سواء عند دخول أم الخروج من الأراضي المحتلة"، وفق البرغوثي.
المجلس الوطني
وتعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين عمل الحاج "أمين الحسيني" على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، إذ شكل المجلس حينذاك حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري الذي أسس منظمة التحرير الفلسطينية ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية.
ولاحقا جال الشقيري عدداً من الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 أعدت لجان تحضيرية قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول.
وحصل انشقاق كبير في المجلس الوطني الفلسطيني بعد اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وقد تم استبعاد العديد من المناضلين وأعضاء المجلس وذلك لرفضهم العودة إلى فلسطين تحت غطاء معاهدة "أوسلو".
وقد كرس هذا الانقسام عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون في الضفة الغربية، وقد كانت هذه ضربة قاضية للعديد من المناضلين القدامى وأوائل أعضاء هذا المجلس.
وقد اعتمدت السلطة الفلسطينية تجفيف مصادر الدعم لمنظمة التحرير إلا من خلالها من أجل ضمان سيطرتها التامة على القرار الوطني الفلسطيني، ومن ثم السيطرة على باقي الأطر، وبالتالي الالتفاف على حق الوصاية المفروض على السلطة من المنظمة قانونا بحكم اتفاقية "أوسلو" وإبقائها على مجلس وطني أصبح شبه وهمي بتعطيل كافة أدواره الفاعلة تجاه الجماهير الفلسطينية.