أرض كنعان - رام الله /
حذرت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، من القراءة الإسرائيلية "المغلوطة" لقرار مجلس الأمن 2334 ونتائجها.
وقالت: في الوقت الذي يجلس فيه المجتمع الدولي أما مرحبا بالقرار 2334، أو مكتفيا به كقمة ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن بعد 36 عاما من الانتظار، نرى أن نفس القرار، كان حافزا إضافيا لحكومة الاحتلال للإعلان عن حقيقة نواياها ومواقفها، ليس فقط في تمرير المزيد من الوحدات الاستيطانية، وإنما الانتقال إلى مرحلة الضم والحديث عنه علانية، في أكبر مخالفة للقانون الدولي ستعرفها البشرية في العقود الأخيرة، معتمدة على ضعف المجتمع الدولي وخوفه من ردود فعل إسرائيل، أو اتهامها له باللاسامية، ومستقوية بالإدارة الأمريكية الجديدة.
وأضافت أنه "رغم الإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على حل الدولتين، والذي ظهر جليا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد هجمتها الاستيطانية التهويدية على أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف الاستيطان، فبدل الامتثال للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية المبنية على حل الدولتين، يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على أطلاق التصريحات والدعوات المطالبة بضم تدريجي للمناطق المصنفة (ج) وما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الكبرى) في مقدمتها مستوطنة (معلي ادوميم)، آخر هذه الدعوات أطلقها بالأمس الوزير الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينت".
وأضافت أن أشكال هذه الهجمة الاستيطانية تتعدد من مصادرة لمزيد من الأرض الفلسطينية، حيث صادرت قوات الاحتلال بالأمس 35 دونما من أراضي قرية عبود شمال غرب رام الله، بحجة (الدواعي الأمنية)، وشرع المستوطنون منذ ساعات صباح أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية "دير الحطب" شرق نابلس، هذا بالإضافة إلى المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى ربط المستوطنات بالقدس المحتلة، عن طريق شبكات ضخمة من الطرق الاستيطانية والقطارات الخفيفة والهوائية.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات التوغل الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتمرد الإسرائيلي المتواصل على قرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بترجمة القرار ألأممي بشأن الاستيطان إلى خطوات وإجراءات عملية كفيلة تلجم الاستيطان ووقفه فورا، والتحرك بسرعة لإقامة جبهة دولية عريضة تشرف على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة السلام على أساس حل الدولتين.
إن الصمت الدولي والتغطية على أي تحرك إسرائيلي في اتجاه الضم، سيضعنا أمام قرارات مصيرية تتحمل نتائجها دولة الاحتلال وكل من يحميها أو يغطي عليها أو يقف معها بشكل مباشر أو غير مباشر.