نيويورك - ارض كنعان - رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي السبت، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.
ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على "إسرائيل" لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتبني مجلس الأمن قرار وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي إن كي مون ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن القرار الأممي محقًا في إدانة الاستيطان الاسرائيلي.
وقال كيري في بيان صحفي إن بلاده لم تستخدم حق النقض (فيتو) حيال القرار الذي اتخذه مجلس الامن لأنها لا تريد أن تقف عائقا أمام قرار يؤكد بوضوح انه على الجانبين العمل من أجل الحفاظ على إمكان تحقيق السلام.
وأضاف "في حين أننا لا نتفق مع كل مندرجات القرار، الا اننا نعتبر بأنه يدين العنف والتحريض والنشاط الاستيطاني ويدعو الجانبين الى اتخاذ خطوات بناءة للحفاظ على التوجه الحالي والتقدم نحو ما يؤدي الى حل الدولتين".
ورأى "أن حل الدولتين يشكل الطريق الوحيد لضمان مستقبل اسرائيل لتعيش في سلام وأمن مع جيرانها كما أنه يمنح الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين".
وجددت أنقرة دعوتها لـ"إسرائيل" إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في شرقي القدس، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.
ومن جهتها، أكدت الأردن أن قرار مجلس الأمن الدولي بمطالبة "اسرائيل بوقف بناء المستوطنات "تاريخي"، ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "إن تصويت 14 عضوا في مجلس الامن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى".
وأضاف لوكالة "بترا": "هذا القرار يؤكد أيضا موقف الاردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان نشاطات اسرائيل في الأراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".
وتابع "القرار يشكل خطوة ايجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا".
وثمنت الحكومة الاردنية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي أثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الأمن الدولي.
وأقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.