أكدت النيابة العامة أنها تطالب في المرافعات أمام المحاكم المختصة والقضاء بتنفيذ القانون الفلسطيني بخصوص تجريم عقوبة المخدرات لتصل إلى الإعدام لمروجي المخدرات وكبار متعاطيها خاصة أصحاب السوابق.
وبين رئيس نيابة محافظة الشمال نهاد الرملاوي أن القانون الفلسطيني جرَّم المخدرات من حيث الحيازة أو الشراء أو البيع بقصد الاتجار أو زراعة المواد المخدرة فتبدأ العقوبة من سنة إلى أن تصل الإعدام وتشمل الأشغال الشاقة والمؤقتة والمؤبدة.
عقوبة الإعدام
وأشار إلى أن القانون يعاقب على جلب المخدرات عن طريق الحدود مع الجانب المصري أو الإسرائيلي بالعقوبة لتصل إلى الإعدام .
وأوضح أن النيابة العامة دأبت في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعقد مؤتمرها السنوي لإتلاف المخدرات وإحراقها أمام عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام لتوجه رسائل لشعبنا.
ودعا أبناء شعبنا للتعاون مع المؤسسات الأمنية والشرطية لأنها العين الساهرة على أمنكم وحمايتكم من الوقوع في شرك هذه السموم القاتلة.
ووجه رسالة لكبار تجار ومروجي المخدرات "أن مخططاتكم لإفساد الجيل وإغراقه بوحل الرذيلة ومستنقع الفساد قد أفشلت فقد نجحت شرطة المكافحة وما زالت تلاحق تقدم جهوداً رائعة للوصول إلى مروجي المخدرات ومتعاطيها".
وأثنى الرملاوي على الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية والشرطية من الحملات التوعوية للمدارس والمؤسسات المدنية لبيان المخاطر الحقيقية لهذه السموم القاتلة على المستوى الصحي والجسماني لتحقيق الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي .
من جانبه، أكد القاضي المستشار أنور أبو شرخ رئيس محكمة الاستئناف أن المحكمة في الفترة الحالية ستشدد العقوبة ولن تفرج بكفالة عن المدانين بجرائم المخدرات لحين المحكمة إلا بظروف خاصة واستثنائية جداً .
وأوضح انه في الفترة السابقة كانت الأحكام خفيفة وعزا ذلك إلى أن القضايا كانت سابقة وقديمة وظن القضاة بإعطاء فرصة في ظل التغيرات الجديدة للحكومة.
الأحكام المشددة
واستطرد "لكن ذلك لم يشكل رادعاً للمجرمين فتغيرت النظرة في القضاء وغدت الأحكام مشددة".
وأضاف انه لا مانع من إصدار أحكام الإعدام كما هو مقرر في القانون الفلسطيني التأكد بان الإجراءات القانونية سليمة، فتقوم القاضي بعد الاقتناع الكامل بإصدار حكم الإعدام بحق تجار المخدرات.
وأكد أن القضاء لن يرحم احد مدان بجريمة المخدرات خاصة أن معظم الموقوفين سبق وان تمت محاكمتهم ولم يرتدعوا غيهم.
وأوضح المستشار أبو شرخ أن الأترامال لم يرقى حتى اللحظة إلى المخدرات فصنف ضمن قانون الصيادلة من العقاقير الطبية المحظورة .
وقال إنه "قدم النصائح بان يتم إدراج الأترامال في ذيل قانون المخدرات ليصبح من المخدرات لإمكانية تشديد العقوبة على المدانين فيه ومنع هذه الظاهرة الممقوتة والتي قد تعصف بمجتمعنا وتهدد أمنه وسلمه إذا زادت".
