رام الله - ارض كنعان - كشفت مصادر فلسطينية خفايا زيارة وفد الجامعة العربية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة والاجتماع بالرئيس محمود عباس.
ونقل موقع "عربي 21" عن هذه المصادر التي وصفها ب"المطلعة" قولها إن "الزيارة التي قام بها الأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ، وسابقيه في المنصب نبيل العربي وعمرو موسى كان هدفها في الأساس ترتيب أوضاع خلافة عباس".
وبينت أن أبو الغيط وموسى والعربي الذين وصلوا رام الله بحجة المشاركة في افتتاح متحف الرئيس الراحل ياسر عرفات كان هدفهم الضغط على عباس للتجاوب مع عرض "الرباعية العربية" لترتيب أمر خلافته الآن.
وذكرت أن كلا من أبو الغيط وموسى والعربي هددوا عباس بشكل حذر من أنه قد يفقد "الشرعية العربية" في حال رفض التجاوب مع مطالب الرباعية العربية.
وأضافت "ذكّر الثلاثة عباس بأنه عام 2009 عندما أعلنت حركة حماس أنه فقد شرعيته بعدما أنهى فترة رئاسته قامت الجامعة العربية بالتأكيد على أنه لا يزال بنظرها رئيس السلطة الفلسطينية المعترف به وحذروه من إمكانية خسارة الشرعية العربية في حال أصر على موقفه".
وأشارت المصادر إلى أن وفد الجامعة العربية طالب عباس بالمباشرة فورًا في إحداث مصالحة فتحاوية شاملة من أجل التمهيد لترتيب البيت الفلسطيني، والسماح بعودة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى صفوفها، وإعادة دمجه في الأطر القيادية للحركة.
إصرار
ونبهت إلى أن عباس لم يرفض فقط التجاوب مع هذه المطالب بل استغل الاحتفال بذكرى وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقام بالتلميح إلى مسؤولية دحلان عن اغتياله من خلال القول إنه يعرف من قتل عرفات، وأنه سيتم تقديم التفاصيل قريبا في محاولة واضحة للقضاء على أي فرصة لعودة دحلان إلى الحركة.
وشددت المصادر على أن ما يدلل على تصميم عباس على رفض محاولة تأهيل دحلان والمقربين منه حقيقة أن المؤتمر العام لحركة فتح سيعقد نهاية الشهر ما سيفضي إلى تعيين قيادة جديدة للحركة لن يكون لدحلان أي دور فيها.
ولفتت إلى أن عباس عازم على إلغاء عضوية كل "أزلام" دحلان من المجلس التشريعي بعدما حصل على حكم قانوني من المحكمة العليا في رام الله يمنحه الحق في ذلك.
وصادقت المحكمة في رام الله قبل نحو 10 أيام على منح عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، وذلك على الرغم من أن المجلس التشريعي معطل بقرار من الرئيس منذ قرابة تسع سنوات.