أرض كنعان/ متابعات/ أكد د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس على ضرورة تحقيق مشاركة وطنية واسعة لإدارة الشأن الفلسطيني، قائلاً "لا يوجد فصيل قادر على إدارة أي شأن من الشؤون الفلسطينية بمفرده، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
ونبه ابو مرزوق في تصريحات لوكالة"الاناضول "التركية إلى أن برنامج حماس لن يتغيّر، مستبعدًا تخلي حركته عن المقاومة كسبيل لاسترداد الحقوق الفلسطينية، بالقول: "لو فزنا غدًا بالسلطة وقررنا المنافسة على الرئاسة سندخلها ببرنامجنا وبما نراه الأصلح للشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه".
ولم ينف أبو مرزوق احتمال أن يكون خليفة خالد مشعل في حال لم يترشح الأخير في الانتخابات المقبلة لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، موضحاً بالقول :"المسألة متعلقة بمؤسسات الحركة، ومتعلقة بمجلس شوراها، وليس برغبات أحد أو بتدافع في الصف القيادي".
من ناحية أخرى أكد أن الشعور الشعبي هو الأصدق دائماً، مشيراً إلى أن مطلب (المصالحة) لم يعد مطلبًا فصائليًّا، بل أصبح مطلبًا شعبيًّا، لافتاً إلى أن المهرجان الأخير لحركة فتح في غزة شكّل قوة ضغط ليست بالقليلة على كل الأطراف لإنجاز ملف المصالحة.
وأضاف :"بكل تأكيد لا يمكن إسناد الإنجاز لجهة محددة، كل ما فعلته حماس من تسهيلات لانعقاد مهرجان فتح شكّل منعطفًا جديدًا من أجل إنجاح المهرجان والحضور الكثيف لحركة فتح، وبالتأكيد أيضًا مشاركة الفصائل الأخرى في هذا المهرجان هي رسالة قوية بأن حرية العمل السياسي عند كل الأطراف يجب أن تكون مكفولة، وهي كذلك في حقيقة الأمر، وهذا المهرجان شكل رسالة واضحة باتجاه ذلك".
وحول الحديث بأن حشد فتح في مهرجان انطلاقتها تدل على تكافؤ الفرص بين حماس وفتح قال أبو مرزوق :"يجب ألا يعتقد أي فصيل بأنه قادر على إدارة أي شأن من الشؤون الفلسطينية بمفرده، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فأي فصيل أو أي جماعة لا تستطيع أن تقوم لوحدها، يجب أن تكون هناك مشاركة وطنية واسعة لإدارة الشأن الفلسطيني بصورة أو بأخرى".
وعن أسباب اعاقة المصالحة أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحكرة حماس أن الإرادة السياسية الدافعة في هذا الاتجاه لم تكن كافية في أي فترة من الفترات لدى المجتمعين في أن يصلوا إلى المصالحة، مشيراً إلى أنهم كتبوا أوراقاً دون أن يكون هناك شيء على الأرض، "ولو تم تنفيذ كل ما وقعنا عليه لما حصل هذا التأخير".
وتابع :"القضية الثانية هي أن مجلس الوزراء أو الوزارة التي نتحدث عن رئاستها الآن هي لدى أبو مازن (محمود عباس)، ومن المفروض أن تنجز مهماتها التي اتفقنا عليها، وهي المهام المتعلقة بإجراء الانتخابات، وإعادة الإعمار، وكسر الحصار، وتسوية أوضاع الناس في ظل الانقسام الحاصل، وتهيئة الأجواء.
ونبه إلى أن هذه المهام التي تم الاتفاق عليها في الحكومة المؤقتة هي التي يجب أن تكون وهذا ما تم التوافق عليه، في أن الرئيس عباس هو من سيكون رئيسها، وبالتالي هو من يستطيع حل هذه المسألة.
وفيما يتعلق بوحدة الضفة وقطاع غزة في إطار السلطة الفلسطينية دعا لأن تبدأ بدعوة المجلس التشريعي من قبل الرئيس كونه يرأس حركة فتح والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستمكن الفلسطينيين من التعبير وحدة الشعب الفلسطيني تعبيراً حقيقياً.