أرض كنعان - نابلس /
أزمة حقيقية يعيشها الاقتصاد الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، عام ثلاثة وتسعين من القرن الماضي، وما تبعها من توقيع اتفاقيات اقتصادية، أهمها بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بعد ذلك بعام.
وتظهر الأرقام الرسمية، مدى الاعتماد الفلسطيني الكبير على الواردات، دون إحداث أي تطوير فعلي في الإنتاج والصادرات بأنواعها كافة، ليبقى الاقتصاد الفلسطيني أسير الاستيراد من إسرائيل أو عبرها.
تبعية 100%
ومن أبرز ملامح البرتوكول الاقتصادي، أنه ربط الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي بغلاف جمركي واحد، وبالتالي سلب السلطة الفلسطينية القدرة على التحكم بمعدلات الضريبة المضافة والرسوم الجمركية لمعظم السلع والخدمات، ما قارب بين مستويات أسعارها بالسوقين، بالرغم من التفاوت والتباين بين مستويات الأجور والدخول.
كذلك وظيفة جباية الجمارك والقيمة المضافة على المستوردات للفلسطينيين بقيت بيد إسرائيل التي أخضعت تحويلاتها لخزينة السلطة لاعتبارات أمنية وسياسية، علما بأن إيرادات المقاصة ساهمت بحوالي 69% من الإيرادات المحلية وساهمت بتغطية 52% من النفقات الجارية للعام 2015 وهذا ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يتخذها وسيلة ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية. أما إصدار عملة وطنية فهو مشروط بموافقة إسرائيل مما يعني حرمان سلطة النقد من استخدام معظم أدوات السياسة النقدية الضرورية لتوجيه الاقتصاد.
أيضا بموجب برتوكول باريس تتحكم إسرائيل بمنسوب تدفق العمالة الفلسطينية إليها بما يخدم مصالحها الاقتصادية، واعتباراتها الأمنية، إذ منعت إسرائيل ما يقارب 120 ألف عامل كانوا يعملون لديها منذ انتفاضة الأقصى، ومارست عقوبات جماعية بحقهم ومنعت العاملين من قطاع غزة. وأعطى بروتوكول باريس أيضاً صلاحيات لإسرائيل للتدخل والتحكم في طبيعة المشاريع وتمويلها.
ورغم أن اتفاق باريس جاء في سياق عملية تسوية وأنه افترض وجود طرفين متساويين في الإمكانيات والقدرات التفاوضية، استمرت الاحتلال في التعامل بمنهجية مضادة لم تتأثر بأجواء التسوية، بل تعاملت بمنهجية الاستعمار والحصار للسلطة والإغلاق للمعابر والحواجز، وحجز إيرادات المقاصة، وبناء جدار الفصل العنصري. والعدوان المتكرر وما يترتب عليه من تدمير للبنية الاقتصادية والتحتية، وتعطيل تنفيذ بنود باريس والالتفاف عليه وتفريغه من محتواه للمصلحة الإسرائيلية.
الاحتلال هو المستفيد
يقول الخبير الاقتصادي نصر عطياني إن الاحتلال الإسرائيلي ظل هو الجهة التي تتحكم في الاتفاقية وتعطي الطرف الفلسطيني أحياناً وتحرمه أحياناً أخرى، لافتاً إلى أن الاتفاقية نصت على أنه من حق الطرفين ادخال تعديلات عليها وفق آلية معينة من خلال لجنة مختصة إلا أن عمل هذه اللجنة كان معطلاً أو لا يتم بصورة تحقق انجازات".
وتابع: "أصبح الطرف الإسرائيلي هو المستفيد الأساسي كونه غير معني بتعديل الاتفاقية، أما الطرف الفلسطيني فكان الحلقة الأضعف وإن سعى لتنفيذ الاتفاقية على الأقل في الجوانب التي تفيد الفلسطينيين إلا أنها مع ما تحتويه من فائدة للاقتصاد الفلسطيني فهي لم تحقق ذلك على النحو المطلوب".
وفي النهاية، كان نتيجة الاتفاقية استمرار حالة التبعية، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، مع ازدياد القيود المفروضة سواء في فرض الحصار في غزة أو الممارسات القمعية في الضفة الغربية من خلال الحواجز، وإعاقة حركة التنقل والبضائع، ما جعل كافة جوانب الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على التطور والنمو.
وأشار عطياني -الذي يشغل منصب مدير اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية- إلى أنه عند وضع الاتفاقية كان هناك فترة انتقال لمدة خمس سنوات حتى يتم بناء الدولة الفلسطينية وتسوية المشاكل العالقة وتعديل بنود الاتفاقية حسب مصلحة الطرف الفلسطيني، إلا أن هذا لم يحدث، وبعد ثلاثة عشرين سنة لم يطرأ أي تغيير في الوضع السياسي ولم يتحسن بالتالي الوضع الاقتصادي بشكل جوهري.
إلغاء الاتفاقية
بدوره، استبعد خبير القانون الدولي د. حنا عيسى، إلغاء الاتفاقية بقوة القانون الدولي أو تعديلها، مؤكدًا أن ذلك يخضع لنزاهة القانون بشكل عام ورغبة أطراف الاتفاقية في ذلك. محملا السلطة الفلسطينية وزر الاتفاقية باعتبارها سمحت منذ البداية بأن يبقى الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بتوقيع اتفاق أوسلو، ومن ثمَّ عمقت وجوده بإبقاء يد الاحتلال على المعابر، مبيَّنا أن السلطة وقعت في خطأ كبير حين لم تفسح المجال لأن يكون المجتمع الدولي مشاركًا في الاتفاقية وأبقتها ثنائية بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.
ويخالفه الرأي الخبير الاقتصادي ياسين دويكات وهو مسؤول ملف الضرائب في الغرفة التجارية في نابلس، مؤكدا في حديثه مع "فلسطين الآن" أن الاتفاق جاء بإرادة دولية وثنائية فلسطينية وإسرائيلية ويمكن إلغاءه أو تعديله إذا توفرت تلك الإرادة من جديد.
ولفت إلى أنه يمكن تعديل بعض البنود الفنية في الاتفاق، خاصة المتعلقة بالعلاقات الجمركية وتحديد مستويات رسومها، والعمل على تحرير التجارة الفلسطينية من القيود والتكلفة الزائدة في التصدير والاستيراد.
كما دعا إلى تغيير بعض بنود الاتفاقية بما يضمن إعطاء السلطة الفلسطينية هامشًا أوسع في الاستيراد والتصدير من وإلى الدول العربية والإسلامية، والبحث عن مصادر إضافية في المشاريع الخاصة بالطاقة.
أرقام صادمة
وكشف تقرير لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول التجارة الخارجية الفلسطينية (صادرات، واردات، عجز تجاري)، عن أرقام صادمة منذ 1995 حتى 2015.
فقد بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى الخارج عام 1995، نحو 395 مليون دولار أمريكي، وتراجعت في 2002 (أوج انتفاضة الأقصى)، إلى 240 مليون دولار، لتسجل حتى نهاية العام الماضي 957 مليون دولار.
وبلغت نسبة الارتفاع في الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، على الرغم من التطوير التكنولوجي وتطور نوعية الأيدي العاملة منذ 1995 حتى 2015 بنسبة 142%.
وتعد إسرائيل السوق الأكبر للصادرات الفلسطينية بنسبة تبلغ 80% من إجمالي قيمة الصادرات، أي أن الصادرات الفلسطينية لا تجد حقها في تنوع الأسواق إلى الخارج.
كما سجلت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج في 1995 نحو 1.659 مليار دولار أمريكي، وبدأت بالارتفاع، حتى تراجعت في أوج انتفاضة الأقصى عام 2002 إلى 1.515 مليار دولار، وتعاود الارتفاع وتستقر عند 5.226 مليار دولار في 2015.
وبلغت نسبة الارتفاع في الواردات الفلسطينية من الخارج 315٪ بنسبة تفوق بكثير نسبة الارتفاع في الصادرات الفلسطينية إلى الخارج خلال الفترة ذاتها.
وتعد إسرائيل المصدر الأول والأكبر للوارات الفلسطينية من الخارج بنسبة تفوق نصف إجمالي قيمة الواردات، وازداد الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية وفق الأرقام.
العجز التجاري
وبعد عام من توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، بلغ العجز التجاري الفلسطيني (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) نحو 1.264 مليار دولار أمريكي، وارتفع العجز مع مرور السنوات، ليتراجع في أوجع انتفاضة الأقصى عام 2002 إلى 1.247 مليار دولار، بسبب تراجع الواردات والصادرات معاً.
وبدأ رحلة صعود العجز التجاري بأرقام كبيرة، حتى بلغ نهاية العام الماضي 2015، قرابة 4.268 مليار دولار أمريكي، بنسبة ارتفاع في العجز بلغت 237%.