أرض كنعان - رام الله /
أعلن وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الأحد، أن وفدا من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سيزور الأراضي الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال المالكي، في تصريحات صحفية، إن "الوفد سيلتقي مسئولين فلسطينيين لوضعهم في صورة ما يقوم به مكتب المدعية فاتو بنسودا، وأين وصلت الفحوصات الأولية المرتبطة بالملفات التي قدمناها لهم قبل 20 شهرا".
واعتبر المالكي الذي كان التقى بنسودا وفريقها في لاهاي الجمعة الماضية، أن زيارة الوفد مهمة، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يعد كل الترتيبات لإنجاح الزيارة والاستفادة منها.
وأوضح أن المسئولين الفلسطينيين سيطلعون الوفد على كافة التفاصيل التي من شأنها أن تسرع بقرار إنهاء الفحص الأولي والوصول إلى قناعة مطلقة بأن هناك ما يكفي من أدلة وإشارات تسمح بالانتقال إلى تحقيق رسمي، خاصة وأن ما قامت به إسرائيل تشير إلى "جرائم" ضد الإنسانية.
وبشأن لقائه مع بنسودا قال، إن الاجتماع كان مهما جدا "وقد أعطونا إشارة واضحة بأن انتقالهم إلى عملية التحقيق الرسمي قد أصبحت قريبة وقد تحتاج إلى بعض الأشهر".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت الجمعة الماضية عن صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس السماح لممثلين عن النائبة العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بزيارة إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلت الصحفية عن مسئولين كبار في ديوان نتنياهو لم تفصح عن أسمائهم قولهم، إن ممثلين عن مكتب النائبة بنسودا يهمون في الوصول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية على خلفية التحقيق الجاري في الشكاوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وتلك الخاصة بعملية (الجرف الصامد) التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 8 يوليو عام 2014 حتى 26 أغسطس من ذات العام.
وأضاف المسئولون، أن إسرائيل ليس لديها ما تخفيه وأنهم سيعرضون على الممثلين الدوليين نزاهة وجدية عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي مما يدل على عدم وجود أي مبرر لتدخل المحكمة الدولية وتوليها النظر في الشكاوى الفلسطينية.
وأكد المسئولون مع ذلك أن نتنياهو لم يقرر بعد بشكل نهائي أن يسمح للممثلين بالقيام بهذه الزيارة كما لم يتضح بعد ما إذا كان الممثلون الدوليون سيقومون أيضا بزيارة لقطاع غزة.
وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل الماضي بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة دولة مراقب غير عضو.
وكانت المدعية العامة للمحكمة للجنائية الدولية أطلقت دراسة أولية لحالة الأراضي الفلسطينية في 26 يناير 2015 وذلك عقب إيداع فلسطين لصك الانضمام للمحكمة بتاريخ 2 من الشهر ذاته .
وقدمت السلطة الفلسطينية شكوى شاملة عن "جرائم إسرائيلية" مرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ثم أتبعت بمذكرات إضافية عقب حرق مستوطنين إسرائيليين منزل عائلة الدوابشة في الضفة الغربية في يوليو 2015.
من جهة أخرى، قال المالكي إن المبعوث الفرنسي الخاص لعملية السلام بير فيمونت سيلتقي في القاهرة الخميس المقبل وزراء خارجية الدول العربية الذين شاركوا في اجتماع باريس التشاوري في الثالث من يوليو الماضي للإطلاع على آخر التطورات في التحضيرات الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي السلام قبل نهاية العام.
وأضاف المالكي "سنستمع للمبعوث فيمونت وسنعطيه ملاحظات فلسطينية من أجل المساعدة في تعجيل الخطوات الفرنسية وضمان نجاح الخطوات الفرنسية باتجاه ضرورة عقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري".
وكانت باريس استضافت في الثالث من يوليو الماضي اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينهم 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا قبل شهور تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.