أرض كنعان - غزة /
أكدت مصادر مسؤولة ومتابعة لآلية إدخال مواد البناء أن معدل كميات الإسمنت التي يسمح الجانب الاسرائيلي بإدخالها الى قطاع غزة انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 35%، مقارنة مع الكميات التي كان يسمح بدخولها قبل أن تعلق اسرائيل توريد الاسمنت الى غزة في الأول من شهر نيسان الماضي لمدة خمسين يوماً.
وبينت المصادر ذاتها أن مجمل كمية الاسمنت التي تم إدخالها لقطاع غزة الشهر الماضي بلغت 45 ألف طن في حين كان معدل الكميات التي يتم إدخالها شهرياً خلال فترة المقارنة المذكورة « قبل شهر نيسان» تقدر بنحو 75 ألف طن شهرياً حيث كان يتم ادخال حمولة 120 شاحنة يومياً بينما لم يتجاوز المعدل اليومي لعدد الشاحنات المحملة بالإسمنت التي تم ادخالها خلال الاشهر الثلاثة الماضية 80 شاحنة يومياً.
واعتبرت المصادر ذاتها أنه في حال زيادة كمية الاسمنت الواردة الى غزة الى مالا يقل عن اربعة آلاف طن يومياً فإن ذلك سيكفل خفض سعر الاسمنت في السوق السوداء الى النصف ليصبح 700 شيكل للطن الواحد بدلاً من سعره الحالي الذي يصل حالياً الى ما يزيد على 1400 شيكل بسبب محدودية كمية الاسمنت الواردة للقطاع .
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة الى ان ما يتم إدخاله يوميا من الاسمنت يتراوح ما بين 2500 طن الى ثلاثة آلاف طن في أحسن الأحوال، فيما تقدر احتياجات قطاع غزة بنحو سبعة آلاف طن يوميًا لافتاً الى ان هناك فجوة بين الكميات المدخلة وعدد المسجلين في كشوفات الوزارة سواء التي تم قبولها من قبل الجانب الاسرائيلي أو المسجلين الذين ينتظرون الحصول على الموافقة وذلك في ظل أن ما يتم إدخاله لا يتعدى نسبة الـ 40% من احتياجات المواطنين ومتضرري الحرب الأخيرة على غزة.
وأشار عويضة في سياق تصريحات لإحدى وكالات الانباء المحلية، أمس، إلى أن حجم احتياجات أسماء الذين حصلوا على موافقات في كشوفات عملية إعادة الإعمار والمسجلين للبناء الطبيعي من مؤسسات ومبان ومنازل حتى آخر الكشوفات التي تمت الموافقة عليها بلغ يزيد عن نصف مليون طن من الاسمنت .
وقال «هذا الرقم فقط للأسماء التي تم قبولها، وإذا ما تم قبول كشوف قادمة سوف يزيد الرقم وتزيد الفجوة، لأن هناك الآلاف من المتقدمين في كشوف الوزارة يحتاجون للإسمنت».
وبين أن وزارته تتواصل مع كافة الجهات ومنها وزارة والأشغال والشؤون المدنية ومنظمة الامم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS «من أجل زيادة الكميات المدخلة يوميًا «ولكن ما تم الحصول عليه مجرد وعود لم ترق لمستوى الحاجة الملحة لتسريع آلية توريد الاسمنت» .
يذكر أن الجانب الاسرائيلي عمد الى خفض كمية الاسمنت الواردة الى القطاع منذ أن استأنف إدخال الإسمنت في الثالث والعشرين من شهر أيار الماضي بعد توقف دام 51 يوماً متواصلة، ما أدى في حينه إلى توقف مئات المشاريع الإنشائية.