أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
يتوسع كيان الاحتلال الإسرائيلي في بناء المزيد من أدوات الدفاع عن حقول الغاز التي سيطر عليها في البحر الأبيض المتوسط. فبعدما بسطت أنظمة دفاعية عسكرية، خصوصاً بقواتها البحرية، في محيط مواقع استخراج الغاز، أطلقت، أخيراً، برنامجاً دفاعياً لحمايتها من أي "هجوم إلكتروني" يمكنه أن يشل عمليات الإنتاج وبالتالي زعزعة الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل.
فقد كشفت مجلة "Israel Defense"، في عددها الصادر، يوم الإثنين، النقاب عن أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أضافت "درعاً" دفاعياً جديداً للحفاظ على أمن حقول الغاز الاستراتيجية. يتعلق الأمر بتوظيف الفضاء الإلكتروني لحمايتها وتقليص فرص استهدافها بهجمات إلكترونية، يمكن أن تفضي إلى شل عملية الإنتاج.
وذكرت المجلة أنه خلال مباحثات سرية في مطلع شهر أغسطس/آب الجاري، طلب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، من لجنة الداخلية التابعة للكنيست أن تضم الشركات التي حصلت على امتياز استخراج الغاز من حقلي "ليفيتان الشمال" و"ليفيتان الجنوب" إلى قائمة الشركات التي تحظى بحماية إلكترونية من "شعبة تأمين المنظومات المعلوماتية الحيوية"، التابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية، الشاباك.
وأضافت المجلة أنه نظراً للأهمية التي تنظر بها الحكومة لحقول الغاز ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، فقد تم إلزام "هيئة الحرب الإلكترونية" التابعة للجيش، أن تلعب دوراً، أيضاً، في تأمينها إلكترونياً. وبحسب المجلة، جاء قرار توظيف الفضاء الإلكتروني في تأمين حقول الغاز عبر ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية والرقمية للشركات التي حصلت على امتياز الاستخراج، قبل بدء عملية الاستخراج ولضمان أن تتم هذه العملية في أكبر مستوى من الأمان.
ونقلت المجلة عن أوساط أمنية قولها، إن إمكانية المس بقطاع إنتاج الغاز عبر تنفيذ هجمات إلكترونية بات وارداً. وسبق لإسرائيل أن لجأت إلى نظامين دفاعيين لحماية حقول الغاز. النظام الأول يتمثل في تأمينها من إمكانية استهدافها عبر صواريخ من خلال تطوير منظومة "باراك 8" المضادة لصواريخ أرض بحر، وبحر بحر. والثاني يتمثل ببرنامج حماية توفره مجموعة من سفن حربية تم استيرادها من ألمانيا بشكل خاص، لتأمين حقول الغاز من عمليات تسلل، يمكن أن تقوم بها جماعات "معادية"، بحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ويشار إلى أن قائد سلاح البحرية في دولة الاحتلال، رام هوتبيرغ، أقر أخيراً بأن قواته تحتاط لاحتمال قيام وحدات بحرية تابعة لحركة حماس بمهاجمة حقول الغاز وتفجيرها، أو أسر العاملين فيها.
في غضون ذلك، تم الكشف عن اتفاق مبدئي بين الحكومة الإسرائيلية والكونغرس الأميركي، يقضي بأن يصدر الأخير تشريعاً لتنظيم التعاون في مجال تطوير الأبحاث بشأن تأمين الفضاء الإلكتروني في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر، يوم الجمعة الماضي، أن مشروع قرار قدم بالفعل إلى الكونغرس لإلزام الإدارة الأميركية بالتعاون مع إسرائيل في مجال تأمين الفضاء الإلكتروني من خلال أبحاث مشتركة. وقدم مشروع القانون عضوا الكونغرس، جون راتكليف وجيم لانجفين، اللذان زارا تل أبيب، الشهر الماضي، للتوافق مع الجانب الإسرائيلي على البنود التي يمكن أن يتضمنها مشروع القرار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفاهم استراتيجي أوسع بين البلدين، على التعاون في مجال الحرب الإلكترونية. وأوضحت الصحيفة أن الكونغرس يناقش مشروع قرار آخر يتعلق بتدشين "مركز براعة وتفوق" إسرائيلي أميركي، يعنى بتطوير الأبحاث اللازمة لتأمين "البنى التحتية المدنية الحيوية" في مواجهة هجمات إلكترونية محتملة.
ويشار إلى أن وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية ذكرت في الماضي أن كلاً من تل أبيب وواشنطن تتعاونان في مجال شن هجمات إلكترونية ضد أطراف تعتبر "معادية" لكل من البلدين الحليفين. وضمن ذلك، تمت الإشارة إلى الهجوم بفيروس "stuxnet"، الذي حصل عام 2009، واستهدف المنظومة المعلوماتية التي تتحكم بعمل أجهزة الطرد المركزي في المرافق النووية الإيرانية. وهو الهجوم الذي أفضى إلى شل هذه المرافق لفترة من الزمن. وكانت وكالة "بلومبيرغ" نقلت يوم الأحد عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن إيران حسّنت إلى حد كبير من قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية وتأمين فضائها الإلكتروني منذ التوقيع على الاتفاق النووي بينها وبين الدول العظمى.