أرض كنعان - الضفة المحتلة /في ظل تزايد الحديث عن نتائج التحقيقات التي أجريت مؤخرا حول مكب زهرة الفنجان وما تبعها من مطالبات بضبط عملية التخلص من النفايات وأهمية فرز النفايات الطبية عن غيرها، أكدت وزارة الصحة أن موضوع أدارة النفايات الطبية يعد من أولوياتها لما يشكله من خطورة على الصحة العامة وعلى البيئة.
وجاء هذا في رد لوزير الصحة جواد عوّاد على رسالة كان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أرسلها له مؤخراً بهدف الاستفسار عن مدى وجود خطة لدى الوزارة تهدف للتخلص من النفايات الطبية بالطرق الفضلى والتأكد من أن فرزها يتم بالشكل الذي يضمن الوقاية من أضرارها قبيل التخلص منها في المكبات المتوفرة حاليا.
إجراءات الصحة
وأشارت الوزارة إلى الإجراءات التي اتخذتها لضبط موضوع النفايات الطبية بدءاً بتشغيل نظام النفايات الطبية في مجمع فلسطين الطبي عام 2010، وإصدار نظام أدارة النفايات الطبية وتداولها بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 فضلا عن تضمين الإستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة للأعوام 2010-2014 بالبنود الإستراتيجية للنفايات الطبية.
وامتدت الإجراءات المتخذة إلى تدريب كافة العاملين في مستشفيات وزارة الصحة على أدارة النفايات الطبية داخل المستشفيات بأكياس الفصل وصناديق الأدوات الحادة، إضافة إلى التعاقد مع مجلس الخدمات المشترك في محافظتي الخليل وبيت لحم بالتخلص من النفايات الطبية في جهاز التعقيم المركزي للمستشفيات الحكومية، مع الإشارة إلى أن دراسة تم عملها للمستشفيات الحكومية في محافظات الشمال لوضع المعقمات بينت أنها لا تملك المساحة الكافية التي ستجعل منها عبئا بدلا من أن تكون حلا.
ولفت مدير دائرة صحة البيئة في الصح إبراهيم عطية إلى انه تم مؤخرا منح الموافقة المبدئية لإحدى الشركات الخاصة التي تقدمت بطلب ترخيص لإقامة أنظمة تقنية حديثة للتخلص من هذا النوع من النفايات، مع التأكيد على أن النظام في منطقة الجنوب يعمل كما يجب متوقعاً وضع حلول قريبة خلال العام الحالي لباقي محافظات الوسط والشمال.
يذكر أن ائتلاف أمان كان قد عقد مؤخرا جلسة مساءلة لإدارة مكب زهرة الفنجان ناقشت جوانب مختلفة تتعلق بالمكب انطلاقاً من مرجعيته القانونية ونظامه المالي والإداري، مروراً بالأطراف التي يتم التنسيق معها لإدخال النفايات من الجانب الإسرائيلي ومدى شفافية الاتفاقيات المبرمة معهم وكيفية التعامل مع النفايات المختلفة وعلى رأسها النفايات الطبية، وانتهاءً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الشكاوى المتكررة للمواطنين وسكان المنطقة.