ذكر مسؤول فلسطيني بارز أن تحركات فلسطينية تجري على كافة الأصعد لتجاوز الأزمة المالية الخانقة, التي تعاني منها خزينة الدولة الفلسطينية, نتيجة العقوبات الإسرائيلية والأمريكية التي فرضت بعد نيل فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة في تصريحات صحفية إن التحركات بدأت خلال اللقاء الذي جرى مؤخراً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في زيارته إلى رام الله لمطالبة الدول العربية بتنفيذ تعهداتها المالية ودعم السلطة الفلسطينية بـ"100" مليون دولار ضمن الاتفاق الذي جرى التوافق عليه عربيا في أكثر من قمة وإجتماع عربي.
وأشار عميرة إلى أن العربي أرسل العديد من الرسائل إلى الدول العربية وكذلك القيادة الفلسطينية أجرت إتصالات وارسلت رسائل من أجل تجاوز أزمتها المالية خلال الفترة المقبلة كحد أقصى ( شهر واحد) مؤكداً أن الوضع العام لا يحتمل أكثر من ذلك الأمر الذي سينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية ومؤسسات الدولة الفلسطينية مما يهدد بانهيارها ما لم تلبي الدول العربية التزاماتها وتعهداتها.
وحول الاتصالات مع الدول الأوروبية.. قال عضو اللجنة التنفيذية " الدول الأوروبية اوفت بتعهداتها وقالت لنا أنها غير مستعدة لزيادة الدعم المقرر للدولة الفلسطينية سنوياً نتيجة لإلتزاماتها وإنشغالاتها ".
ولفت إلى أن هناك اتصالات تجري مع باقي دول العالم ولكن لغاية اللحظة لم ترد أي نتائج إيجابية في سياق الدعم المالي للدول الفلسطينية معتبراً الدعم الجزائري لخزينة السلطة بالإيجابي على أمل أن تفي الدول العربية بتعهداتها المالية سريعاً.
